وافق المجلس الوطني الاتحادي على مدى خمس جلسات عقدها من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، على سبعة مشروعات قوانين بعد أن عدّل واستحدث عدداً من موادها وبنودها البالغة «148» مادة، في إطار ممارسة المجلس اختصاصاته التشريعية التي يضطلع بها والهادفة إلى المساهمة في تطوير البيئة التشريعية في الدولة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
موافقة
وتناولت مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس لغاية الجلسة الخامسة التي عقدها بتاريخ 18 فبراير 2020م، قطاعات الاقتصاد والنقل والبيئة والصحة والأمن والاستثمار والمالية، وهي: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والسلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وتنظيم السكك الحديدية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، وبشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.
وأكد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، أهمية هذا القانون في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
انسجام
وانسجمت تعديلات المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون السكك الجديدة الذي وافق عليه بعد أن عدّل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، مع أهدافه في تنظيم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات تسهّل التشغيل البيني والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق مستوى السلامة الإنشائية والتشغيلية، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركّاب أو كليهما وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
وساهمت التعديلات الجديدة التي أجريت على مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، في تمكين المواطنين من مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة والمساهمة في مسيرة التنمية.
واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، تنص على إنشاء وزارة الاقتصاد بعد التنسيق مع الجهات المختصة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، يحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل.