توفير خدمة الموظف الذكي للدوائر الحكومية بدبي
وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع دائرة دبي الذكية، بشأن تطبيق الموظف الذكي في الدوائر الحكومية، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون والتنسيق الاستراتيجي المشترك بينهما، بما يضمن الارتقاء بسير العمل بين الجانبين.
وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعن طرف دائرة دبي الذكية، المدير التنفيذي، وسام العباس لوتاه، بحضور العقيد عدنان محمد نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، المدير العام لشؤون العمليات، والعقيد حسين بن غليطة نائب المدير العام لشؤون التطبيقات، وعدد من الضباط. وتنص الاتفاقية على تطوير وتحسين وتوفير الخدمات المشتركة التي تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى، وتوفير الأنظمة والبرامج لاستضافتها، ضمن نطاق البنية التحتية لدبي الذكية لربط الجهات الحكومية بها.
آليات
وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، إن مذكرة التفاهم مع دبي الذكية، تهدف إلى تطبيق آليات العمل التي تخدم الموظف، من خلال تطبيق الموظف الذكي.
وأضاف أنه بموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة لدعم وتطوير وتعزيز منصة الموظف الذكي «تطبيق الموظف الذكي»، بالخدمات المشتركة، وتعزيز الشراكة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف المنبثقة عن هذه المذكرة. وأوضح أن الطرفين وافقا على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهي تطوير خدمات جديدة، يقدمها الطرف الأول، المتمثل في شرطة دبي، للجهات الحكومية من خلال التطبيق، ويقوم الطرف الثاني «دبي الذكية»، بالتعاون مع الطرف الأول، بتطوير وتفعيل خدمات التطبيق، ومراقبة مدى استفادة الجهات من هذه الخدمات المشتركة.
من جهته، أكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة دبي الذكية والقيادة العامة لشرطة دبي، تأتي في إطار تفعيل وتعزيز جهود التعاون المشترك مع مختلف الجهات في حكومة دبي، لتحقيق التحول الرقمي الشامل بكافة قطاعات الحكومة في الإمارة.
وقال سعادته: «تسعى دبي الذكية، إلى توفير أفضل الخدمات التي تسهم في تنظيم بيئة عمل الموظفين، وخفض التكلفة على الجهات الحكومية، وبالتالي، تحسين جودة الحياة في دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، الهادفة إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية، لتصبح بلا أوراق بالكامل، بحلول ديسمبر 2021».
