إنجاز تشغيل «براكة» يعزز ريادة الإمارات في الطاقة النظيفة
تتواصل جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية استعداداً لتشغيل المحطة النووية الأولى في موقع براكة قريباً، هذا الحلم الذي يضع دولة الإمارات في مصاف الدول العظمى التي تستخدم الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء.
ويترقب الجميع بدء عملية التشغيل الآمن لهذه المحطة ولاسيما مع نجاح المؤسسة مؤخراً في استلام أولى شحنات الوقود النووي اللازم لتشغيل المحطة وتخزينها بشكل آمن في الموقع بعد خضوعها لفحوص دقيقة من قبل خبراء الوقود للتأكد من سلامة هياكل حزم الوقود ومن ثم الحصول على شهادات مستقلة بجودتها.
وتسير العمليات الإنشائية في المحطات الأربع في براكة بثبات وأمان، وستوفر فور اكتمالها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بنحو 25% من احتياجات الدولة للطاقة الكهربائية، اعتماداً على الموافقات الرقابية والتنظيمية كما ستحد المحطات الأربع عند تشغيلها من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية الضارة بالبيئة سنوياً.
برامج واعدة
ويعتبر البرنامج النووي السلمي الإماراتي من البرامج الواعدة في الدولة فقد أصبحت محطة براكة للطاقة النووية في عام 2015 أول موقع في العالم يجري فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة بأمان وفي آن واحد.
كما استكملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً تركيب مولدات البخار في المحطة الرابعة، بالتزامن مع الانتهاء من تركيب حاوية المفاعل في المحطة، وذلك بما يندرج ضمن حرصها نحو تحقيق مستهدفات خطة أبوظبي.
وكانت اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي قد اعتمدت في مارس العام الماضي ترسية مشروع ربط الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة براكة بشبكة الكهرباء القائمة في الإمارة بتكلفة 63 مليون درهم.
ومن المتوقع أن يكون للبرنامج المدني السلمي للطاقة النووية دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية للدولة من خلال توفير الطاقة الكهربائية لتحقيق النمو في الصناعات والأعمال، بالإضافة إلى دعم البرنامج تنمية رأس المال البشري في الدولة من خلال توفير وظائف ذات مستوى عالٍ في العقود القادمة.
وساهم المشروع في منح عقود بأكثر من 11 مليار درهم إلى أكثر من 1400 شركة إماراتية حتى نهاية عام 2016، ما يشير إلى الفرص الاقتصادية والتنافسية المتوفرة للشركات والتي تتيح لها تطوير سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالجودة والسلامة وذلك لضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة الخاصة بقطاع الطاقة النووية.
وستحتوي محطة براكة للطاقة النووية على أربعة مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة (APR1400). وتعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات المتطورة من بين تصاميم مفاعلات الطاقة النووية حول العالم، وهي تلبّي أعلى المعايير الدولية في السلامة الأداء.
كفاءة تشغيلية
ويجمع هذا التصميم الحديث بين آخر التطورات في السلامة والأداء بتقنيات أثبتت كفاءتها بعد عقودٍ طويلة من التشغيل. تجدر الإشارة إلى أن هذا المفاعل من تطوير الشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، التي عملت على تحسينه طوال الأعوام الثلاثين الماضية ليعمل وفق أعلى معايير السلامة والأداء التشغيلي والحد من الآثار البيئية والعمر التشغيلي.
ويعد مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) من طراز مفاعلات الماء المضغوط، وتصل القدرة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء، ويصل العمر التشغيلي للمفاعل الواحد إلى نحو 60 عاماً. ويستند تصميم هذا المفاعل إلى المفاعلات التي تعمل بنظام 80+ والمعتمدة من مفوضية الطاقة النووية الأمريكية.
وبما أن مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) يعد من الجيل الثالث، فهو يتميز بنظام السلامة المُصمّم ليقاوم الحوادث الخطيرة ويقي منها، أو يخفف من آثارها. ويتضمن أيضاً نظاماً تلقائياً للسلامة بحيث يضمن إيقاف تشغيل المفاعل بصورةٍ آمنة وتخفيض الحرارة في حالات الطوارئ ومنع الانبعاثات الإشعاعية.
وبالنسبة إلى مفاعلات دولة الإمارات، فقد نفذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عدداً من التعديلات والتحسينات على تصاميم المحطات المرجعية للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
مضخات ومبادلات
وتضمنت هذه التغييرات استخدام مضخات ومبادلات حرارية وأنابيب أكبر حجماً لزيادة معدل تدفق المياه في أنظمة التبريد، وبالتالي زيادة القدرة على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة لمياه البحر في منطقة الخليج وتصميم أنظمة تبريد المحطة وأنظمة سحب مياه البحر على نحو يضمن التوافق مع معايير هيئة البيئة - أبوظبي المتعلقة بتغيير درجات حرارة مياه الخليج بالقرب من المحطات، إضافة إلى تعزيز أنظمة التهوية والتكييف المقاومة آثار ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء أو زيادة الغبار والرمال في الجو وتصميم مصفاة لتنقية المياه وحماية الثروة السمكية أثناء التشغيل.
تعاون مستمر
حرصت الإمارات على التعاون المستمر والوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، من أجل تبني أفضل الممارسات الخاصة بتطوير الطاقة النووية السلمية، والتي ستساعد حكومة الدولة على الإيفاء بمتطلبات اتفاقية باريس للتغير المناخي الموقعة في العام 2015 والمصادق عليها في العام 2016 والرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات إنتاج الطاقة الكهربائية، كما ستوفر الطاقة النووية للدولة فرصة تطوير مصدرٍ آمن وفعال وموثوق وصديق للبيئة للكهرباء، وستُساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات، ما سيضمن تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام للطاقة.
اقرأ أيضاً:
