141 ألف كاميرا مراقبة تغطي مناطق رأس الخيمة
أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالدور الفاعل الذي يقوم به نظام حماية في رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان، مؤكداً أن النظام يشكل خطوة فعلية في طريق التحول للخدمات الرقمية والمدينة الذكية، إلى جانب تطوير العمليات الشرطية من خلال المراقبة الالكترونية للمنشآت الحيوية والشوارع والمحلات والأسواق وغيرها على مدار الساعة.
وأوضح بن علوان، أن عدد كاميرات "نظام حماية" ارتفع ليصل إلى 141.839 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية موزعة على 16.392 منشأة، على امتداد النطاق الجغرافي لرأس الخيمة، وذلك حتى تاريخ 26 فبراير 2020، مؤكداً أن رأس الخيمة تعتبر جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والالكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها.
وأضاف: جاء نظام حماية في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية وأهدافها في تعزيز الأمن والأمان.
ومن جانبه أشار جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بأن الكاميرات تغطي المحال التجارية والمستشفيات والمساجد ودور العبادة، والفنادق والأبراج والمجمعات السكنية والتجارية.
وأشار إلى أن عدد مقدمي الخدمة وصل إلى 100 شركة، خضع خلالها مهندسيها وفنييها لدورات تدريبية وتأهيلية تحت إشراف الهيئة، لضمان تقديمهم الخدمة ضمن المعايير والضوابط المعتمدة، التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الأمن والأمان، وخفض معدلات الجريمة.
وأكد جمال الطير، أن هيئة الموارد العامة بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، يقومون بإجراء حملات تفتيشية دورية على كافة المنشآت للتأكد من مدى التزامها وتطبيقها لنظام حماية، وللعمل أيضاً على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق نظام حماية إلى الإسراع في تفعيله حسب المدة المحددة للمشروع، والتفتيش على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار حرصاً على التزامهم بالمواصفات والشروط المقررة، وضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت ومقدمي الخدمة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف جميع الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة في الإمارة، لتطبيق نظام حماية وتنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب لتحقيق كافة الأهداف الموضوعة له.
