جلسة التوازن بين الجنسين تؤكد المردود الاقتصادي لمشاركة المرأة في التنمية
ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة جميرا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عقدت جلسة رئيسية بعنوان «التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة»، أكد المشاركون فيها أهمية المردود الاقتصادي لمشاركة المرأة في التنمية.
وتحدثت فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وبيدرو كونسيسو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكارين غرون، المدير الأول لشؤون النوع الاجتماعي بمجموعة البنك الدولي، وأدارها دان مورفي، الإعلامي بشبكة «سي إن بي سي».
وقالت معالي حصة بوحميد إننا في دولة الإمارات محظوظون بقيادة وحكومة آمنت منذ وقت مبكر بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الجميع في كل القطاعات، وقدمت للمرأة كل أشكال الدعم منذ تأسيس الدولة، مشيرة إلى أن دعم المرأة وتشجيعها في التعليم كان أول هذه المقومات .
وقالت : إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع الأسس الراسخة لإنجاح دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية بمختلف القطاعات، كما قدمت لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كل أشكال الدعم والتمكين، مؤكدة أن ثمار هذا الدعم تتجسد حالياً في وجود المرأة بالمحافل الدولية والإقليمية، ومن بينها منتدى المرأة العالمي – دبي 2020.
مشيدة معاليها بجهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في تعزيز التوازن بين الجنسين في الدولة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع، والدور المهم للمجلس في تعزيز الوعي بين المجتمع ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص .
رفاهية واستدامة
وقالت معالي حصة بوحميد: إن تحقيق التوازن بين الجنسين لا يتعلق فقط بالأمور الإنسانية، بل يؤدي إلى رفاهية الإنسان والاستدامة في العالم، ويحد من العنف ضد المرأة ويجعل المجتمعات أكثر أمناً وسلامة، إضافة إلى الفائدة الاقتصادية، حيث تعد مؤسسات الأعمال التي بها تمثيل نسائي متوازن أكثر نفعاً ونمواً، وأثبتت الممارسات في دول الاتحاد الأوروبي أن تقليل الفوارق بين الجنسين أدى إلى زيادة في الناتج المحلي.
تفرقة وعوائق
وقالت كارين غرون، المدير الأول لشؤون النوع الاجتماعي بمجموعة البنك الدولي: إن التوازن بين الجنسين يمثل تحدياً عالمياً وإنه لا توجد دولة في العالم حققته بنسبة 100%، مشيرة إلى عدد من العوائق، منها تفرقة القوانين بين النساء المتزوجات والرجال المتزوجين، وعقبات تتعلق بمنظومة الدعم والرعاية للأطفال خاصة في الدول التي تستهدف زيادة نسبة وجود المرأة في سوق العمل .
صراع دائم
من جانبه أشار بيدرو كونسيسو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات المتعلقة بالصورة النمطية لدور المرأة في بعض المجتمعات في المنطقة، بما في ذلك نظرة المرأة نفسها للتوازن وهو ما عبرت عنه 56% من النساء اللواتي شاركن في استطلاعات رأي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2005 إلى 2009، وهو أمر مستمر إلى الآن في الأعراف والتقاليد التي تعكس تحيزاً ضد المساواة بين الجنسين، واصفاً الجهود التي يتم عملها لتحقيق التوازن بين الجنسين بأنها «صراع دائم وعلينا التحلي بالطاقة كي تستمر هذه الجهود».
