3 قرارات لـ«إسلامية دبي» تعزّز شفافية العمل الخيري

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، عن 3 قرارات إدارية جديدة في إطار ممارسة الدائرة لمهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري وفق أعلى المعايير العالمية، تتعلق بشروط طباعة وتداول المصحف الشريف والمنشورات الدينية، وإجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات، وضوابط ترخيص الأنشطة الدينية في دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة في مقر المعهد الدولي للتسامح بدبي، قدمت فيه إحاطة إعلامية للتعريف بالقرارات المذكورة وأهدافها وآليات تطبيقها، وتلخيصاً لأبرز إحصائيات العام الماضي ذات الصلة بإدارتي المشاريع الخيرية، والبحوث، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام، وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة البحوث، ومروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة.

وقال الدكتور الشيباني: «جاء عقد اللقاء بهدف إلقاء الضوء على القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الدائرة مطلع هذا العام، وذلك إيماناً منا بأهمية مساهمة وسائل الإعلام في أن تحقق هذه القرارات الأهداف المناطة بها».

تسوية ودية

وحدد القرار الإداري رقم «8» لسنة 2020 الصادر عن الدائرة شروط إجراء التسوية الودية مع من يقوم بجمع التبرعات خلافاً لأحكام المرسوم رقم «9» لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في الامارة، ووضّح الآثار المترتبة على إجراء هذه التسوية، بحيث لا تخل بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالف والمنصوص عليها في المادة «13» من المرسوم، وخول القرار المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتعقيباً على ذلك، أكد أحمد المهيري حرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري المستدام في دبي بما يتماشى مع مستهدفات البند الـ9 من وثيقة الخمسين، مع الالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال.

وقال: «يوفر القرار الإداري رقم «8» آلية واضحة لإجراء تسويات ودية مع المخالفين لأحكام المرسوم الخاص بتنظيم جمع التبرعات في الإمارة».

وأشار المهيري إلى أن مدة الحصول على رخصة القيام بنشاطات وفعاليات خيرية انخفضت من 15 يوم عمل إلى يوم عمل واحد، وهو ما يؤكد التزام الدائرة بدعم الفعاليات الخيرية وفق أعلى أسس الحوكمة وأفضل المعايير العالمية.

طباعة المصحف

وحدد القرار الإداري رقم «7» لسنة 2020 الصادر عن الدائرة شروط إصدار تصريح لطباعة وتداول المصحف أو أي جزء منه، وشروط إصدار التصريح لطباعة وتداول المنشورات الدينية في الإمارة.

وحظر القرار على أي فرد أو جهة طباعة وتداول المصحف والمنشورات الدينية في الإمارة قبل استيفائها الشروط المنصوص عليها والحصول على التصريح اللازم.

وحدد القرار الإداري رقم «9» لسنة 2020 الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص لتنظيم الأنشطة الدينية في دبي من قبل الدائرة، والضوابط التي يجب على المرخص له الالتزام بها للحصول على الترخيص، كما أكد القرار على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة للاعتكاف في المساجد.

إلى ذلك، قال الدكتور علي المرزوقي: «قامت إدارة البحوث في الدائرة خلال الأعوام الـ3 الماضية فقط بمراجعة أكثر من 5 ملايين صفحة من المواد الدينية المكتوبة باللغة العربية والمترجمة»، كما أشار إلى أن عدد الكتب التي راجعتها الإدارة خلال عام 2019 وصل لـ3900 كتاب، وتم منع 210 كتب بسبب مخالفتها للضوابط.

وأوضح المرزوقي أن عدد الأنشطة الدينية التي رخصتها الدائرة خلال العام الماضي تجاوز 900 نشاط ديني، فيما تجاوز عدد الفعاليات الدينية من محاضرات ودروس وندوات 5600 فعالية.

معايير

قال الدكتور علي المرزوقي إن الدائرة تعتمد أعلى المعايير في تدقيق طباعة المصاحف لاسيما المطبوعة خارج الإمارة من خلال فرق متخصصة تراجع ترجمة معاني القرآن إلى 9 لغات معتمدة هي: العربية والإنجليزية والأوردو والفارسية والروسية، بالإضافة إلى التعاون في اللغات الصينية والفلبينية والأمهرية والفرنسية، فيما يمكن لإدارة البحوث التدقيق على أي مصنف بأي لغة عبر التدقيق على أصل المادة إن كانت باللغة العربية ومن ثم تقديم التقرير عليها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز