«الوطني» يوافق على مشروع قانون بشأن السلامة الأحيائية
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، مؤكداً أهميته في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وتسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد على (%0.9) للمكون المحور وراثياً، ولمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة.
واستحدث المجلس مادة في مشروع القانون تؤكد أهمية إنشاء سجل لدى وزارة التغير المناخي والبيئة لتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها التي يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
وطبقاً لمشروع القانون يتحمل المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصنِّع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو تداول أو تطوير أو تصنيع أو إنتاج الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.
وشدد مشروع القانون العقوبات التي تتراوح بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين، والتي تصل إلى إغلاق المنشأة نهائياً، والمالية التي لا تقل عن مليونين ولا تزيد على أربعة ملايين درهم، كل من خالف أي من مواد هذا القانون، وكل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وتصريح من السلطة المختصة، أو تداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب مناقشة خمسة موضوعات عامة هي: دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وجهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.
صقر غباش: «الوطني» أدى مسؤولياته بفاعلية
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس واكب خلال مسيرة الـ 48 عاماً النهضة الحضارية والتنمية الشاملة لدولة الإمارات طارحاً قضايا الوطن ومتلمساً احتياجات المواطنين حاملاً أمانة المسؤولية بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.
وأشار معاليه إلى أن المجلس قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية، وأسهم بنصيب وافر في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر اختصاصاته الدستورية، وعلى امتداد مسيرة عطائه الوطني في كل ما تحقق على أرض الإمارات من إنجازات.
ورفع معاليه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي.
