دعوة لتشريع يضمن سلامة الغذاء المتداول
دعا ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى سن تشريع في شأن سلامة الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته، ونص التشريع الذي عرضه خلال سؤال وجهه إلى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، حول إجراءات الرقابة على سلامة الغذاء، على أن «تنشئ الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسة الغذائية بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، وذلك لحماية المستهلك من خلال إزالة أو الحد من كافة المخاطر.
وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن هناك لجنة تم تشكيلها في عام 2010 من مهامها اقتراح السياسات والاستراتيجيات ووضع خطط وتنفيذ الممارسة الخاصة لسلامة الأغذية، وتم تطوير التنسيق مع السلطات المحلية خلال السنوات الماضية، وتطوير التشريعات وهي قوانين تتعلق بجميع الجوانب على المستوى الوطني، وإنشاء مراكز مع الجهات المعنية للإشراف، وتم تعميم تسجيل الأغذية على مستوى الدولة والرقابة على مستوى الدولة وهناك حوالي 800 خدمة للتسجيل.
وفي رده على سؤال من العضو عدنان حمد الحمادي حول»الإجراءات المتبعة للحد من التلوث البحري«، قال»هناك اهتمام خاص من قبل جميع الجهات المعنية، والوزارة لها دور في وضع التشريعات والخطط وفي مراقبة جودة مياه البحر ومكافحة أية آثار تلوث نفطي، وإجراءات الرقابة على السفن الراسية من مهام جهات أخرى"، منوهاً أنه في عام 2018 تم رفع مهام الاستجابة من خلال خطة وطنية لمكافحة الملوثات البحرية، وحددت الخطة مهام الجهات المعنية، واستطاعت فرق العمل في 2019 الحد من وصول التلوث البحري إلى شواطئ الدولة، مشيداً بعمل الشركاء على رفعة كفاءة التعامل مع أية ملوثات.
