19 ألف مواطنة إماراتية يحملن مؤهلات عليا ويشغلن وظائف في الحكومة
بالتزامن مع احتفاء العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، والذي يصادف الـ11 من فبراير من كل عام، تبرز أرقام وحقائق مهمة توضح مدى التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية في هذا المجال.
وتشكل المرأة 50% من الفريق القيادي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، و20% في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فيما يبلغ عدد المواطنات اللواتي يحملن مؤهلات عليا ويشغلن وظائف في الحكومة الاتحادية نحو 19 ألفاً و153 مواطنة وفقاً لإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، فيما تشكل المرأة 15% من المناصب الرفيعة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة المحلية.
وتشكل المرأة نصف الطلاب في كليات الهندسة، و65% من نسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات، و46% من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تبلغ نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7%. وتعد مجالات الفضاء والطاقة النووية والصناعات المتقدمة أكثر القطاعات جاذبية لعمل المرأة بحكم الاهتمام الرسمي بها وتحولها إلى أهم محددات الأهداف الاستراتيجية في الدولة.
وتشكل المرأة 50% من الفريق القيادي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، و34% من إجمالي فريق عمل المشروع، ما يؤكد أهمية دورها في رسم خريطة مستقبل الإمارات.
وفي مجال الطاقة النووية تجاوزت نسبة الإناث في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الـ 20%، وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية، حيث تشغل مناصب قيادية مهمة في هذا القطاع على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية والتقنية.
وإلى جانب الفضاء والطاقة النووية، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في القطاع الصناعي بمختلف تخصصاته ومجالاته، حيث تشير آخر الأرقام إلى تسجيل أكثر من 23000 سيدة أعمال إماراتية يرأسن مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، فيما تشغل المرأة 15% من المناصب الرفيعة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة الوطنية.
تحفيز
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية التي تعزز من توجه المرأة إلى التخصصات العلمية كالهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتأهيلها كرائدة أعمال، لتتزود بالمهارات المطلوبة للمساهمة بدور فاعل في صنع مستقبل قائم على اقتصاد المعرفة.
