واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وذلك خلال اجتماعها يوم أمس الأول، في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.

وتضم اللجنة كلاً من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان اليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة واصلت مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 98 مادة، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد الأخذ بالعديد من الأفكار والمقترحات التي تمت مناقشتها باستفاضة خلال اجتماعات اللجنة السابقة.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، نظراً لتطور مجال عمل التعاونيات، لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة مع كل الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، مؤكداً أن مشروع القانون سيفتح المجال لتوسعة مجال عمل الجمعيات وتطويرها وفتح فروع لها في كافة الإمارات بما يتوافق مع البيئة الاستثمارية في الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخاصة أن تلك الجمعيات تقدر استثماراتها بمليارات الدراهم.

وأكد العابدي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وكانت اللجنة أعدت خطة عملها لمناقشة مشروع القانون والتي تتضمن عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروع القانون لتبادل الآراء حول بنوده والاستماع إلى اقتراحات تلك الجهات.