وفد دبلوماسي هندي يطّلع على تجربة الأمانة العامة لـ«الوطني الاتحادي»
استقبل الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بدبي، فيبول القنصل العام الهندي، ووفداً من الدبلوماسيين الشباب من الهيئة الخارجية الهندية، والذي يزور الدولة على رأس وفد لمدة 4 أيام، للاطلاع على تجربة الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأجهزة المجلس لممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
ورحّب النعيمي بالوفد مؤكداً خلال اللقاء أهمية التعاون القائم والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ما يسهم في تعزيز وإثراء العلاقات بينهما، منوهاً إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والثقافية، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية التي تسهم في نقل المعرفة وتطوير الأداء والممارسات في الجهاز الفني والإداري للأمانات العامة.
وأشار إلى أهمية دور الأمانات في دعم العمل البرلماني، كونها الأجهزة المستمرة في العمل حتى مع تغير الفصول التشريعية، مستعرضاً آلية عمل المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، والدعم الذي تقدمه الأمانة العامة في إعداد البحوث التشريعية للمجلس في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة للوزراء، كل حسب اختصاصه، إضافة إلى إعداد الملفات والمقترحات وأوراق العمل وفق أفضل المناهج للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.
مشاركة
وتطرق النعيمي إلى مشاركة المرأة في العمل البرلماني في دولة الإمارات، مؤكداً أن مشاركتها محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية، والتي كانت لها بصمات واضحة منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، من خلال مناقشة القرارات التي تصب في خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته، إلى توليها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ولتصبح معها تجربة تمكين المرأة في مجال العمل السياسي محورَ اهتمام إقليمياً ودولياً، وتجربة من أهم التجارب عالمياً.
قرار
ولفت إلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ في الفصل التشريعي الحالي، منوهاً إلى أن القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس يعزز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005.
من جهته أثنى فيبول على التجربة البرلمانية الإماراتية، مشيراً إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تعززها الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادات البلدين، في تطوير التعاون التجاري وتبادل الخبرات الثقافية وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي للبلدين.
