«الخارجية» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

كرمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي شركاءها الاستراتيجيين ورواد قطاع الأعمال على هامش الملتقى الـ 14 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تعزيز عمل الوزارة ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية بالشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز الشراكة المستدامة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في سبيل خدمة مصالح الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدولة وخارجها.

وقال عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية:«إن القطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي قام بمراجعة وتطوير استراتيجيته خلال العام 2019، وبما يساهم في تفادي التحديات السابقة، ومواكبة التغيرات المتسارعة في واقع واتجاهات الاقتصاد الإماراتي، وصولاً إلى تصميم استراتيجية متكاملة للدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يكفل إدارة السياسة الاقتصادية الخارجية للدولة من خلال شراكة حقيقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكافة مكونات الطيف الاقتصادي في الدولة.

وأضاف:«أنه وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، تم إعداد استراتيجية جديدة بهذا الخصوص، وبحيث تساهم هذه الاستراتيجية في الجهود الرامية إلى تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز تجاري متقدم إلى حلقة رئيسية ضمن سلسلة القيمة المضافة لأهم السلع والمنتجات المتداولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال التركيز على الاستثمارات التصديرية، والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الأخرى ذات الأولوية على المستوى الوطني».

دور محوري

وشدد على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية في حماية المصالح الاقتصادية الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، من خلال دورها المحوري في فتح أبواب التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى صون مختلف المصالح الاستراتيجية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية بتفرعاتها المتعددة، بما يسهم في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت قائمة الجهات التي تم تكريمها: «فئة الجهات المتميزة والداعمة للقطاع الاقتصادي»، والتي شملت: وزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وغرف الإمارات وشركة مبادلة للاستثمار وعملات للطباعة الأمنية وسوق أبوظبي العالمي وطيران الإمارات وطيران الاتحاد ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات