جمال الجروان: موريتانيا بُعد استثماري مهم للإمارات
أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن موريتانيا تمثل بعداً استثمارياً جغرافياً طبيعياً مهماً للاستثمارات الإماراتية في شمال أفريقيا، حيث إن موريتانيا كانت ولا زالت بلداً شقيقاً لم تتزعزع علاقاتنا الاقتصادية مع هذا البلد الشقيق عبر التاريخ التي لديها موارد طبيعية سواء كانت من الثروة السمكية أو الحيوانية، وتنعم موريتانيا بأراضٍ شاسعة للتطوير العمراني والتجاري.
وأكد أن المجلس يشجع المستثمرين الإماراتيين على اغتنام الفرص الكبرى التي أوجدتها القيادتان الحكيمتان للبلدين بما يضاعف المشاريع الاستثمارية بينهما.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وموريتانيا نمواً غير مسبوق خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث قفزت إلى 620 مليون درهم بنهاية 2018 مقابل 225 مليون درهم بنهاية 2015، بنمو 176%، واستحوذت تجارة إعادة التصدير على 43% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين لعام 2018 بنحو 265 مليون درهم.
ويكشف تقرير لوزارة الاقتصاد حول العلاقات التجارية بين الإمارات وموريتانيا أن أهم سلع الواردات الإماراتية من موريتانيا تتمثل في الذهب الخام والمشغول وزيوت النفط والملابس وجلود الخراف والضأن المدبوغة والقمصان للرجال والأولاد، بينما تتمثل أبرز سلع صادرات الإمارات في زيوت النفط والسجاد وأغطية الأرضيات ومحضرات غذائية وحيوانية وألبان وقشدة، وتهيمن السيارات سواء سيارات النقل أو الأشخاص على سلع إعادة التصدير بين البلدين، إضافة إلى شاشات أجهزة التلفزيونات والمطبوعات والصور الفوتوغرافية.
ولا تتواجد في الإمارات أي شركات أو وكالات أو علامات تجارية موريتانية، ولا يزيد إجمالي الاستثمارات الموريتانية على نحو 12.1 مليون دولار في الإمارات، وتتوجه الاستثمارات الموريتانية في الإمارات نحو الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأنشطة العقارية تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وتستثمر شركتان إماراتيتان في موريتانيا وهما كونفيدنت دبي وشركة مصدر وتتمثل أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في موريتانيا في تطوير مستودعات تخزين المحروقات القطاع المالي والمصرفي توليد الطاقة الشمسية التنقيب عن المعادن.
اتفاقيات ثنائية
وشهدت السنوات القليلة الماضية أكثر من 40 زيارة لكبار المسؤولين في البلدين، إضافة إلى توقيع 8 اتفاقيات ثنائية مهمة أبرزها توقيع اتفاقية بين «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني» لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في موريتانيا بقيمة 25 مليون دولار.
كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإمارات وموريتانيا، وهي مشروع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين للتعاون وتنسيق العمل الخارجي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال دعم وتعزيز قدرات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات ذات النفع العام، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة بالدولة ووزارة النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي البلدين.
كما وقعت الإمارات وموريتانيا اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ووقع صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة جمهورية موريتانيا اتفاقية يقدم الصندوق من خلالها قرضاً ميسراً بقيمة 36,18 مليون درهم، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
شراكة
وشهد شهر مارس 2018 الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات وموريتانيا، تأكيد حرص الإمارات على تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكة مع موريتانيا في المجالات كافة بما فيها الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى مشاريع التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة، ومشاريع السياحة والخدمات، والإشارة إلى ما يمكن أن تشكّله موريتانيا بالنسبة لقطاع الأعمال المحلي في الإمارات وللاستثمارات الإماراتية كبوابة للتصدير إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من الأسواق الأفريقية.
والحاجة لمزيد من الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز مستويات التجارة الثنائية لترتقي إلى المستوى الذي يعكس طموحات القيادة في كلا البلدين الشقيقين ، ودعوة الجانب الموريتاني إلى الاستفادة من المركز التجاري المتقدم لدولة الإمارات في مختلف القطاعات.
