قانونيون: الشمولية تأكيد على الريادة الإماراتية في إثراء ثقافة التسامح

الإمارات .. قانون العَلَم المعدّل يجرّم المساس بأعلام الدول

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد قانونيون أن قانون العلم المعدل جرم كل من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، معتمداً ذات العقوبة الواقعة على إهانة العلم الإماراتي.

وقالوا: جاءت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 13/2019 لتعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أي من الدول الأخرى.

وأشاروا إلى أن قانون العلم جاء متناغماً مع رؤية الدولة، ومكملاً لمنظومة القوانين الجزائية فيها، وتأكيد على مكانتها الريادية في إرساء مبادئ العدالة والمساواة على مستوى الدولة والعالم وإثراء لثقافة التسامح والعيش المشترك القائم على الاحترام المتبادل.

تعايش

وقال المحامي علي القواضي الحمادي: منذ قيام الاتحاد، كانت قيم التسامح والتعايش هي أبرز دعائمه ما جعل الإمارات مركزاً حضارياً في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن العلم هو رمز من رموز الدول والتي جرت القوانين والأعراف على الذود عنه واحترامه، وأي محاولة ازدراء لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك ومن باب الاحترام والتسامح من دولة الإمارات مع كافة الدول جاءت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 13/2019 لتمنح الحماية لأعلام الدول كافة وليس حصراً على علم الدولة في رسالة إنسانية إلى العالم أجمع.

شروط

وأكد المحامي عمر عبد العزيز آل عمر أن القانون حدد المواصفات المعتمدة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه، كما تم تشديد العقوبة، إذ كانت مدة الحبس لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة، في حين يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن نصف مليون درهم.

ولفت إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبة كل من أسقط أو أتلف أو أهان علم الاتحاد بأي طريقة، أو أسقط أو أهان علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى.

رمز للهوية

أما المستشار القانوني معتز احمد فانوس فيرى أن العلم لأي دولة يعد رمزاً للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والمكانة والشموخ، لذلك تصدى المشرع الإماراتي باكراً ومنذ فجر تأسيس دولة الإمارات لهذه الجريمة وتوعد كل من يحيد عن النهج الوطني بعقوبات رادعة حفاظاً على مكاسب الوطن ونسيجه الاجتماعي وكرامة أفراده لأن العلم رمز سيادي يعبر عن مكانة ورفعة الدولة.

وقال إن المشرع جاء بهذا القانون المميز والفريد من نوعه ليس على مستوى المنطقة فحسب بل العالم، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على تجريم كل من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة على مستوى الدولة والعالم.

وتابع: تهدف مثل هذه القوانين في مجملها إلى إثراء ثقافة التسامح والعيش المشترك ومكافحة ظاهرة التميز والكراهية والتعصب الوطني والديني ومواجهة التطرف، حيث جرم هذا القانون بالمادة الثالثة، فقرة واحد كل من أسقط أو اتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد وأوقع عليه عقوبات رادعة وتوعد كل من يحييد عن هذا النهج، إذا فرض عقوبة السجن علية بمدة تتراوح بين (10 إلى 25) سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم.

وزاد: إن هذا ليس بجديد عن نهج الإمارات التي أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة شريكاً أساسياً في إحلال السلام العالمي، نظراً لما تقوم به من جهود جبارة على مستوى العالم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والتعاون وبسط يد السلام للأمم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جعل أرض الإمارات منارة للأمن والسلام لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها ووجدت من هذه الدولة المعطاءة على امتداد رقعتها الجغرافية ملاذاً آمناً يشعرون فيه بالطمأنينة على أنفسهم وعائلاتهم ومعتقداتهم وهويتهم الوطنية فأصبحوا سفراء صادقين يعكسون الصورة الحقيقية للدولة.

Email