اتفقت وزارة الاقتصاد مع كبريات منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في الدولة على تثبيت أسعار 6 آلاف سلعة خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار مبادرة تثبيت الأسعار التي بدأتها الوزارة منذ عدة سنوات، كما اتفقت الوزارة والمنافذ على طرح مبادرة تتضمن تخفيض أسعار السلع التي تستخدم في رمضان بنسب تتراوح بين 50 إلى 90% مع تقديم المنافذ دعماً لهذه السلع؛ وذلك بهدف خلق نوع من التنافس بين المنافذ في أسواق الدولة.
استعدادات
صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة في وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحفيين، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لاستقبال شهر رمضان المقبل.
ونوّه بأن الوزارة عقدت اجتماعاً مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في أبوظبي، شددت خلاله على تقديم المنافذ والجمعيات الكبرى في الإمارة كشوفات تتضمن عدد السلع التي تقوم بتخفيضها ونسب التخفيض ومبالغ الدعم خلال شهر رمضان. وتابع: كما ناقش الاجتماع مبادرة كاشف السعر وأهميتها للمستهلك وضرورة زيادة عددها قبل رمضان المقبل لخدمة المستهلكين.
وذكر النعيمي أنه تمت مناقشة توفير أكبر عدد ممكن من السلع خلال الموسم الرمضاني وعدم وجود أي نقص في أسواق الدولة في أي سلعة ما يكون له أثر على خفض الأسعار، مشيراً إلى أن المنافذ تعهدت بتوفير كافة السلع خاصة الأساسية التي يحتاجها المستهلك.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة حثت منافذ البيع على الاستماع إلى مطالب المستهلكين وشكاواهم وحلها لزيادة الثقة، إلى جانب تفعيل مبادرة المستهلك المراقب وإرسال الشكاوى لوزارة الاقتصاد والدوائر المحلية المختلفة في حال وجود أية شكاوى.
ونوه النعيمى بأن الوزارة ستعقد خلال الفترة المقبلة العديد من الاجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات في مختلف إمارات الدولة بهدف الاستعداد بشكل مبكر لموسم رمضان الذي يعد من المواسم الهامة التي تهم المستهلكين.