رصدت «البيان»، استناداً إلى الإحصائيات الصادرة أخيراً عن وزارة المالية، ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي (اتحادي ومحلي) على التنمية المجتمعية (الإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية) في الدولة إلى 92.68 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2019، بزيادة قدرها 23.5 % أو ما يعادل 17.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 75.055 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.
ويشكّل حجم الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية ما يناهز 32 % من إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع في إمارات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري البالغ قدره 292.8 مليار درهم.
إنفاق
وأظهرت البيانات أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية وحدها زاد بنسبة 20.4 % من 47.47 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وصولاً إلى 57.16 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2019، بينما زاد الإنفاق على الإعانات المالية إلى 20.73 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنمو قدره 49.4 % مقارنة بنحو 13.8 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018، وارتفع الإنفاق على المنح بنسبة 8 % من 13.69 مليار درهم إلى 14.79 مليار درهم.
ويعكس حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
14.8 ملياراً منحاً
أظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية ارتفاع قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات داخل وخارج الدولة إلى نحو 14.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بـ13.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.
وتشكل قيمة المنح المقدمة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، 74.7 % من إجمالي القيمة التي قدمتها الدولة طيلة عام 2018 البالغة 19.8 مليار درهم.
وتشمل المنح، بحسب تصنيفات وزارة المالية، التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، لكنها لا تتضمن التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة.