لجان «الوطني» تعكف على مناقشة 18 مشروع قانون وموضوعاً عاماً
تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة 18 مشروع قانون وموضوعاً عاماً مدرجة على جداول أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ في 14 نوفمبر الماضي، وذلك بهدف إعداد تقاريرها بشأنها، ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة.
وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس فإن هناك 11 مشروع قانون واردة من الحكومة و7 موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمال لجان المجلس.
وكان المجلس قد تبنى خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها في 21 يناير الجاري خمسة موضوعات عامة رفعها إلى الحكومة للموافقة على مناقشتها في المجلس.
وتتناول مشروعات القوانين والموضوعات العامة العديد من القطاعات ذات الأولوية من ضمنها الخدمات الاجتماعية، والبيئة، والصناعة، والاستثمار، والمالية، والصحة، والتوطين، والسياحة، والاتصالات، والتأمينات الاجتماعية.
وشملت مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018م في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019م بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي.
