أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2020 بشأن رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج «الوسيط الوطني».
ونصّ القرار على أن يُستوفى من أعضاء البرنامج رسم مقداره ألف درهم بدلاً من خمسة آلاف درهم نظير إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات، وكذلك نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة، والمنصوص عليها في البنود (11) و(12) و(18) من الجدول رقم (1) المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري.
ويُعمل بالقرار رقم (4) لسنة 2020 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ويهدف برنامج «الوسيط الوطني» المُعتمد لدى كل من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة التابعة لاقتصادية دبي، إلى تعزيز دور مُواطني الدولة وتحفيزهم على مُزاولة مهنة الوساطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.
تحفيز وتشجيع
ورحب عاملون متخصصون في نشاط الوساطة العقارية بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي خفض قيمة رسم عضوية برنامج الوسيط الوطني إلى ألف درهم بدلاً من خمسة آلاف درهم نظير إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات، وكذلك نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة.
وقال هشام الفار، الرئيس التنفيذي لـ«كولدويل بانكر» العالمية المتخصصة في القطاع العقاري، إن دبي لا تتأخر في توفير كل أسباب النجاح والرفاهية والدعم والإسناد للجميع ويأتي قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي خفض قيمة رسم عضوية برنامج الوسيط الوطني إلى 1000 درهم، ليرسخ الحرص على أن يلعب المواطن دوره المرجو منه في مجال مهني مؤثر لاسيما وأنه يعد الحلقة الأساسية لإتمام الصفقات العقارية.
وأضاف الفار أن دخول المزيد من المواطنين إلى هذا القطاع يأتي في توقيت مهم تشهد فيه الإمارة تزايداً في النشاط الاقتصادي مع جذب المزيد من السياح والمقيمين الجدد، والذين يعتبرون مستثمرين عقاريين محتملين في المستقبل.
حوافز جديدة
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن القرار يمثل واحدة من الحوافز الجديدة للمواطنين بهدف تشجيعهم على الانخراط في العمل التجاري لاسيما مهنة الوساطة العقارية، موضحاً أن هذه المهنة تدر على العاملين فيها عائدات مجزية شريطة تحلي الوسيط بصفات أبرزها المصداقية والصبر والمطاولة والمقدرة على الإقناع.
ولفت الزرعوني إلى أن مهنة الوساطة العقارية تتلقى دعماً متواصلاً من السلطات العليا وسيسهم هذا القرار في تشجيع شريحة واسعة على الدخول في هذا المجال الحيوي والمهم والذي يعد أحد أبرز محركات السوق العقاري ومن بين أكثر أنشطة العقارات تحقيقاً للربحية.
فرصة ثمينة
من جهته قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، إن الفرص الثمينة التي تلوح في أفق قطاع العقارات في دبي لاسيما في العام الجاري مع قرب انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» ستجعل من عمليات بيع وشراء العقارات العنوان الأبرز في السوق، وهنا تكمن أهمية الدور الذي يلعبه الوسيط العقاري، وهنا أيضاً تكمن الأهمية الكبيرة لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي خفض قيمة رسم عضوية برنامج الوسيط الوطني إلى ألف درهم بدلاً من خمسة آلاف درهم.
وأشار المسدي، الذي يعد الوسيط العقاري الأكثر ريادة للعام 2018 بحسب أراضي دبي، إلى أن أمام المواطنين فرصة ذهبية لتسجيل حضورهم في هذا النشاط التجاري المهم وترك بصمتهم في أحد أهم الأنشطة العقارية في دبي، مؤكداً أن مهنة الوساطة العقارية تلعب دوراً محورياً في تنشيط صناعة التطوير العقاري ويأتي قرار خفض رسوم عضوية الوسيط الوطني إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات، ونشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة، جرعة ستحفز أعداداً كبيرة من المواطنين على ولوج هذا المجال.
اقرأ أيضاً: