محاكم دبي: 1.3 مليون درهم وفورات متوقعة من مبادرات خلال 3 سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت محاكم دبي إلى أنه من المتوقع أن تصل الوفورات من المبادرات التي أطلقتها خلال الـ 3 سنوات الماضية إلى مليون و380 ألف درهم.

لافتة إلى أن مبادرة الاتصال المرئي من محاكم دبي توفر نقلاً حياً ومباشراً لتعزيز التواصل بين أطراف الدعوى القضائية، مرئياً وصوتياً، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر المحاكم، حيث نجحت المبادرة في تقليل زمن تقديم الخدمة وتحسين الإنتاجية.

وحققت محاكم دبي المرتبة التاسعة عالمياً للسنة الثانية على التوالي، والمرتبة الأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي، في محور إنفاذ العقود ضمن التقرير السنوي الأصلي للبنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتحوز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانةً مرموقة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.

وأكدت محاكم دبي أن معدل الفصل في مؤشرات الأداء في المحكمة التجارية بلغ 80% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ عدد القضايا المسجلة 1590 قضية، وعدد القضايا المحكومة 1272 قضية، مفيدة أن المحكمة التجارية حققت معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 113 يوماً من مستهدف 80 يوماً، ومعدل مدة حكم من أول جلسة يصل إلى 79 يوماً من مستهدف 50 يوماً، ولفتت إلى أنه منذ تطبيق التعديلات على القانون مطلع فبراير 2019 وحتى نهاية أكتوبر 2019 تم البت في 8.400 قضية تجارية.

ونوهت محاكم دبي إلى أن المحكمة التجارية تمثل دولة الإمارات في إنفاذ العقود التجارية في تقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس 190 دولة من عدة محاور، أحد محاورها إنفاذ العقود، والذي تختص به المحكمة التجارية حصرياً، وهذا المحور يضم قياس مدة التقاضي منذ بداية القضية وحتى نهايتها، وقيمة رسوم التقاضي وغيرها.

Email