حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر تاريخياً في الإمارة للعام 2020

 اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29,1 مليار درهم وبنمو في حجم الانفاق المتوقع بنسبة قدرها 2 بالمائة مقارنة بموازنة عام 2019.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بهذه المناسبة إن الموازنة العامة للامارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الامارة وتبنت أولويات استرايجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة و تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وأن تكون المعطيات والمؤشرات و النتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم و الإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة لتطوير البنية التحتية في المرافق و المجالات الحيوية والمحافظة على البيئة و الصحة العامة و توسيع الرقعة الخضراء في الامارة وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم بغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليا وتوفير متطلبات التمويل اللازمة كافة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.

ونوه إلى أن الموازنة تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية وأن حصولها على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعا .

من جانبه أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أن موازنة عام 2020 عملت على توفير إطار عملي لتنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية و استراتيجية الحكومة و بمنظور عصري ومتطور و عليه فإن عملية إعداد الموازنة تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الأجل إضافة إلى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى التحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الإسري التي أكد عليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجسا لسموه في إطار سعيه لتحقيق العيش الرغيد و الازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة.

وأشار الصايغ إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو /59 بالمائة/ من الموازنة العامة لعام 2020 و بزيادة مقدارها /4 بالمائة/ عن موازنة 2019 فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة /23 بالمائة/ من الموازنة العامة .. أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو / 13 بالمائة / من الموازنة العامة لتزداد بنسبة /3 بالمائة/ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة /6 بالمائة/ من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة مقدارها /19 بالمائة / عن موازنة 2019 وهذا يعزز من قدرة الحكومة ويؤكد متانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها كافة .

و بشكل عام و من أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة /2 بالمائة/ لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

و على صعيد التصنيف الاداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة خاصة موازنة الجهات الحكومية وموازنة الهيئات المستقلة " فقد عملت دائرة المالية على المحافظة و بالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2019-2020 لتشكل موازنة الجهات الحكومية نحو /67 بالمائة/ لعام 2020 وبزيادة مقدارها /5 بالمائة/ عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو /33 بالمائة/ لعام 2020.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة /36 بالمائة / من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للامارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الامارة.

في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو /33 بالمائة / من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 ليحقق زيادة مقدارها / 10 بالمائة / في عام 2020 مقارنة بعام 2019 .

أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميتة النسبية نحو /24 بالمائة/ من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 فقد حقق هذا القطاع نسبة زيادة مقداها /1 بالمائة/ عن موازنة عام 2019 ما يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع بعدما احتل المرتبة الثالثة وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية و الأمن و السلامة نحو /7 بالمائة/ من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 .

و على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020 فقد شكلت الرواتب و الأجور نسبة /44 بالمائة / من اجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 بزيادة /5 بالمائة / عن عام 2019 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة /51 بالمائة / لعام 2020 وبنسبة نمو /5 بالمائة / عن موازنة 2019 .

أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو /4 بالمائة / من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها /4 بالمائة / لعام 2020 مقارنة بعام 2020 وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

و على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه .

وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة /74 بالمائة / من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2020 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية /11 بالمائة / لعام 2020 والايرادات الضريبية نحو /10 بالمائة/ من مجموع الايرادات العامة وبالاتجاه ذاته شكلت الإيرادات الجمركية نسبة /4 بالمائة / و إيرادات النفط و الغاز نحو /1 بالمائة / من اجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020 .

و على صعيد تحليل الإيرادات وفق التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو /51 بالمائة / من مجموع موازنة الإيرادات حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو /49 بالمائة/ من إجمالي موازنة الايرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقدارة /1 بالمائة / مقارنة بعام 2019 .

و بمناسبة إعتماد موازنة الإمارة بمرسوم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لجميع أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية وبذات الوقت فإن الدائرة تقدم شكرها و تقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2020 وكذلك الشكر لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والايجابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز