العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الإمارات وعمان.. روابط راسخة وتطلعات مشتركة

    تعدُّ العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان نموذجاً يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد مثالاً متميزاً للعلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا والاحترام المتبادل والتوجه المستمر إلى تطوير العلاقات في المجالات كافة، والارتقاء بها إلى ما يطمح إليه شعبا البلدين الشقيقين.

    واستمدت العلاقات الإماراتية العمانية أصالتها من عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك، حيث مثلت أول زيارة قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى عمان عام 1968 نقلة نوعية في شكل ونمط العلاقات الإماراتية العمانية بما أكدته من حرص صادق على تعميق أطرها لمصلحة شعبي البلدين تنمية وتقارباً وبما فتحته من مجالات للتعاون البناء سعياً للتكامل على صعيد أكبر بين دول المنطقة.

    لجنة عليا

    كما شكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على إثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام بطاقة الهوية بديلاً عن جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة، في مقدمها مشروع «شركة عُمان والإمارات للاستثمار» برأسمال قدره 200 مليون درهم ارتفع إلى 450 مليون درهم، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الأمنية والتعليمية والعسكرية والإعلامية.

    وتميزت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وشقيقتها سلطنة عمان وعلى امتداد تاريخ طويل بأنها نموذج يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، فخلال السنوات الماضية قدمت القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين الإرادة القوية والدعم المتواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما إلى آفاق رحبة تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات الأمر الذي عكس مستوى من التميز والرقي قلما تتصف به العلاقات بين الدول.

    علاقات راسخة

    واستقرت العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في سجل التفرد والطموح كنموذج جلى للعلاقات المثمرة والهادفة بين الأشقاء، خاصة وأنها قديمة قدم الدهر وثيقة الدعائم استقت متانتها من الإرث التاريخي والثقافي المشترك والتراث والعادات العربية الأصيلة وما يعززها من وحدة الهدف والمصير وتطابق الرؤى والأهداف.

    وتستمد الروابط المتينة التي تستند إليها العلاقات بين البلدين قوتها من تاريخ طويل مشترك وعلاقات أزلية راسخة جسدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد، رحمهما الله، بمفهوم الأخوة الحقة المرتكزة على أسس صلبة وأرضية صلدة بفضل حكمتهما ورؤيتهما العميقة وحبهما لشعبيهما وما حقق لهما التواصل والتكامل والقدرة على الانطلاق بقوة في مختلف المجالات.

    فالإرادة الصادقة والجهد المخلص الذي بذله القائدان عبر مسار السنوات الطويلة مكنت من تقديم مثال حي من صور التكاتف والتعاون بين بلدين وشعبين شقيقين جعلا من طموحهما طموحاً شامخاً ومن تطلعاتهما تطلعات مشتركة لأجل واقع خليجي وعربي أرقى وأسمى، وأن التوافق الكبير في الرؤى والمواقف كان دوماً عاملاً من عوامل تجذر العلاقات بين البلدين وزادتها الزيارات المكثفة المتبادلة واللقاءات الأخوية متانة وصلابة.

    أضف إلى ذلك العناية الخاصة والاهتمام البالغ الذي أولاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير ونماء العلاقات بين البلدين.

    وذكر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أحد إصداراته أن العلاقات الإماراتية - العمانية من حيث مضمونها والأسس التي تقوم عليها تتجاوز أبعادها الثنائية إلى البعد الخليجي العام، حيث تمثل إضافة ثرية إلى مسار العمل الخليجي المشترك داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى ما تتميز به علاقات البلدين من عمق تاريخي وحضاري فإن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان تقوم على أساس قوي من المصالح الاقتصادية التي تعززها وتدفعها دائماً إلى الأمام.

    اللجنة العليا المشتركة

    وبدأت اللجنة العليا الإماراتية ـ العمانية المشتركة أول اجتماعاتها في نوفمبر من عام 1991، وشملت التعاون في مجالات الربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري للركاب والبضائع وأسواق المال وحماية المستهلك والبيئة البحرية والربط الكهربائي والطيران المدني والخدمة المدنية والمجال التربوي والصحة والدفاع المدني، إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وكان آخر اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الثامنة عشرة في العاصمة العمانية مسقط وقد استعرضت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

    طباعة Email