27.9 مليار درهم مطالبات قضايا أنجزتها «تسوية المنازعات» في 3 سنوات
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف هاشم سالم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، أن عدد القضايا التي أنجزتها الإدارة خلال الثلاث سنوات الماضية 1020 قضية أحيلت إليها من جهات قضائية مختلفة في الإمارة، وبقيمة مطالبات مالية ناهزت 27.9 مليار درهم، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في العام الماضي 279 قضية، بمعدل إنجاز 94.58%، وبلغ إجمالي عدد القضايا المحالة من محاكم دبي والنيابة العامة وجهات أخرى والمتعلقة بنزاعات تجارية ومدنية وعمالية واختلاس وتبديد أموال وخيانة أمانة 336 قضية، بقيمة مطالبات مالية للقضايا المحالة للإدارة راوحت بين 500 ألف درهم و4.7 مليارات درهم، منوهاً بقرب الانتهاء من قضايا تبلغ قيمة المطالبة المالية فيها 11.4 مليار درهم.
وأفاد بأن مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة خلال العام الماضي بلغ ما يقارب 9.4 مليارات درهم، وفي العام 2018 حوالي 8.2 مليارات، و8.3 مليارات في 2017، مشيراً إلى وجود عدد من القضايا التي تعكف الإدارة على بحثها،تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها، وقيمة المطالبات فيها تتجاوز مليارات الدراهم.
شكاوى
وأوضح هاشم القيواني طبيعة مهام ومسؤوليات الإدارة والمتمثلة في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان صاحب السمو الحاكم بناء على أوامر عليا سامية بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، مؤكداً أن الإدارة تسهم في تحقيق العدالة الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، والإسهام في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية،علاوة على أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال.
دورات تدريبية
وأكد مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، أن الإدارة قامت خلال خطتها السنوية بتنظيم دورة تدريبية لخبرائها والمعنيين والمختصين في ذات المجال من دوائر محلية واتحادية أخرى عن ضريبة القيمة المضافة في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطرقت من خلال محاور عمل إلى تعريف ضريبة القيمة المضافة والقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية التسجيل في الضريبة المضافة، وشرح النطاق الضريبي واستحقاق الضريبة، والفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية، وكيفية خصم الضريبة واسترداد الضريبة، وكشف الإقرار الضريبي والفترات الضريبية والضريبة الانتقائية، كما تضمنت إطلاع الخبراء والحضور على آخر المستجدات مع دراسة الحالات والعمل الجماعي والمناقشات التفاعلية، والتركيز على التجارب ذات الصلة عالمياً واستخدامها لتوضيح نقاط النقاش وتعزيزها في هذه الدورة للوصول إلى فهم أفضل لضريبة القيمة المضافة.
