العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مجلس الإمارة يؤسس لطفرة ازدهار جديدة

    دبي تدشّن نموذجاً اقتصادياً مبتكراً

    دبي تُدير عجلات الابتكار الاقتصادي والمالي | البيان

    تميزت دبي خلال مسيرة نهضتها التنموية بقدرتها على استحداث قطاعات اقتصادية جديدة لا تعتمد على المعادلة الاقتصادية التقليدية القائمة على العرض والطلب.

    إذ لم تقف بانتظار الطلب، بل بادرت بخلق عرض نوعي ومبتكر في مجوعة واسعة من القطاعات لتحفيز الطلب، على غرار السياحة والفنادق والنقل والخدمات اللوجستية والمالية والعقار وغيرها الكثير، وهي قطاعات بنتها دبي بحنكة أولاً، وطورت جاذبية استثمارية وبيئة مثالية لكل منها.

    ومن ثم تدفق إليها المستثمرون وكبرى الشركات من كافة أنحاء العالم، وبذلك باتت الإمارة نموذجاً اقتصادياً مبتكراً وخطت معادلات تنموية خلاّقة لمواصلة النمو وطرح فرصة نوعية ومجزية للمستثمر المحلي والعالمي.

    ويأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مجلس دبي البدء بتطوير مخطط اقتصادي للإمارة لخلق قطاعات جديدة بما يضمن تفوقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.

    ليؤسس لطفرة اقتصادية جديدة ولينتقل بنموذج دبي الاقتصادي إلى آفاق جديدة أكثر ابتكاراً وتفرداً بعيداً عن المسارات التقليدية والأطر القديمة وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية الحديثة.

    واستمراراً لنهج سباق قائم على اتخاذ زمام المبادرة وتأطير قطاعات مستحدثة بالتزامن مع تحفيز نموها والتعريف بفرصها ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، ويتجلى ذلك بوضوح في مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على سبيل المثال لا الحصر.

    مبادرات متكاملة

    وانطلاقاً من المبادرات والاستراتيجيات المتكاملة التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية، تأتي الثورة الصناعية الرابعة والفضاءات التقنية والأعمال الرقمية المرتبطة بها في مقدمة القطاعات الجديدة الواعدة .

    والتي تزخر بالفرص المتنوعة أمام المستثمرين في دبي، بدءاً من المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والـ «بلوك تشين» وصولاً إلى إنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة وغيرها، فيما تبرز التجارة الإلكترونية بقوة على أجندة دبي الاستثمارية في ظل المشاريع والخطط الحكومية المتخصصة في هذا المجال الواعد والمليء بآفاق النمو.

    قطاعات جديدة

    وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن البدء بتطوير مخطط اقتصادي يهدف إلى خلق قطاعات جديدة سيدفع نحو ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم، ويعزز موقعها الاستراتيجي كعاصمة المال والأعمال، مؤكدا أن هذه القطاعات التي سيتم استحداثها ستجذب المزيد من رأس المال الخارجي.

    وستعزز من تنافسية المدينة الأفضل للعيش والعمل وفق آخر استطلاعات الرأي العالمية. وأشار إلى أن دبي لا تتوقف عن التطوير والتحديث والابتكار، والتي أصبحت ممارسات دائمة في قطاعات الأعمال المؤسسية.

    وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته بضرورة التغيير والتحديث والابتكار أو الاندثار، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ستعمل بكل طاقتها لتنفيذ وتحقيق رؤية القيادة وخطتها الاستراتيجية.

    قائد التغيير

    ومن جانبه قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن للحكومة دوراً مهماً سوف يساهم في خلق قطاعات اقتصادية جديدة عبر تطوير مخطّط اقتصادي شامل لدبي.

    من شأنه أن يضمَن تفوّقها وتنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية، وفق ما دعا إليه قائد التغيير وصانعه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

    وأشار آل صالح إلى نجاح دبي على مدى العقدين الماضيين في ابتكار قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة في المنطقة، مؤكّداً أنها كانت سباقة إلى التأسيس لبُنىً تحتية قطاعية، على الصعيدين المادي والتشريعي، أفادت في بناء قطاعات متقدمة وفريدة في حينها مثل الإنترنت والإعلام والمعرفة والتقنية خلال العقد الأول من القرن الحالي.

    في حين أبدعت خلال العقد المنصرم قطاع الاقتصاد الإسلامي وقطاعات عديدة أخرى اندرجت تحت ما عُرف بالثورة الصناعية الرابعة، وقد نجحت جميعها في جلب الشركات العالمية إلى المنطقة.

    وأضاف: «ما انفكّت دبي تُدير عجلات الابتكار الاقتصادي والمالي، وتمهّد الطريق أمام التطور الدائم نحو المستقبل، وما مجلس دبي، إلا منصة تغيير إبداعية مستقبلية سوف تكفل للإمارة أن تظفر دوماً بقصب السبق وتُحكِم قبضتها على زمام الريادة».

    تنافسية دبي

    أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن القرارات الجديدة والتي تشمل سلسلة من التغييرات الإيجابية في إمارة دبي، ستضمن تنافسية دبي العالمية في الاقتصاد وجودة الحياة لعقود قادمة.

    مشيرا إلى أن دبي لا تهدأ في مبادراتها الجريئة وتغيراتها المستمرة التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي وجعلها المدينة المفضلة للتجارة والتجار والأعمال.

    وهو ما انعكس إيجابا على قيمة تجارة دبي الخارجية، والتي تجاوزت التريليون درهم في ٩ أشهر وبنمو 6%. وقال إن مجلس دبي سيؤرخ لمرحلة جديدة من الطفرة الاقتصادية في كافة القطاعات التنموية مدعومة بمرافق وبنية تحتية هي الأفضل عالمياً.

    طباعة Email