قرارات مجلس الوزراء نقلة نوعية للقطاع الصحي
أفاد مسؤولون بأن اعتماد مجلس الوزراء مجموعة من القرارات والقوانين لدعم القطاع الصحي، ستحدث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، مشيرين إلى أنها ستسهم أيضاً في توفير أفضل الخدمات الصحية، إلى جانب دعم قطاع السياحة العلاجية.
جهود
وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان: «إن إنشاء السجل الوطني للسرطان يسهم وبشكل فعال في الوصول إلى البيانات والإحصائيات حول المصابين بالمرض، وتفعيل الوسائل والسبل والأدوات الابتكارية للكشف المبكر عن المرض ومكافحته.
إضافة إلى أهمية رصد حالات السرطان وهو ما يمثل خطوة مهمة في تقييم الرعاية الصحية للمرضى، ويؤكد على قيمة السجل غير المحدودة كأداة للصحة العامة».
وأضاف: «إن جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان تهدف إلى تثقيف المجتمع وتوعيته بأخطار مرض السرطان، والتعريف بأهمية الكشف المبكر عنه، وهي جهود تسعى الجمعية من خلالها للتكامل مع ما تبذله الجهات الصحية في دولة الإمارات من جهود في مكافحة هذا المرض، والتخفيف من آثاره على المرضى، ورفع الوعي المجتمعي به وبخطورته».
طفرة كبيرة
وأشاد الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، بقرارات مجلس الوزراء، خاصة في الشأن الصحي.
وقال العبيدلي: إن الإمارات بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في تطوير وتحديث قطاع الرعاية الصحية على كافة المستويات، فأوجدت بنية تحتية متطورة، وعملت على تحديث النظم والقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحي بشكل عام.
كما عملت على استقطاب الكوادر الطبية المواطنة، وتوفير البرامج اللازمة لتمكينهم وتطوير قدراتهم ومعارفهم في كافة التخصصات الطبية، بما في ذلك التخصصات النادرة، إلى جانب الاستعانة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطبيق أرقى معايير الرعاية الصحية في العالم في المؤسسات الصحية.
وكذلك استقطاب أفضل المراكز العالمية الطبية مثل مستشفى كليفلاند كلينك ومايو كلينك وغيرهما لرفد الخبرات المحلية. وأشار إلى أهمية إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية في الدولة، ليكون مرجعاً وأساساً لتنظيم البحوث والدراسات الطبية، وتحديد أولوياتها وفق احتياجات الدولة.
مؤكداً أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للجهات الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط، وعملت على توفير أعلى مستويات الجودة في التعليم الطبي، وإعداد الكوادر الطبية على أرفع المستويات لرفد القطاع الصحي في الدولة، والعمل على تطوير خدمات رعاية المرضى، وتقديم رعاية ذات جودة عالمية، بما يرقى بالدولة لمصاف دول العالم الأكثر تقدماً.
ولفت العبيدلي إلى نظام «ملفي» وهو أول نظام من نوعه لتبادل المعلومات الصحية في المنطقة، الذي يوفر منصة مركزية مصممة خصيصاً لتسهيل ربط مختلف عناصر القطاع الصحي في إمارة أبوظبي ببعضها البعض، حيث يربط النظام الجديد أكثر من 2000 منشأة صحية حكومية وخاصة في أبوظبي.
كما أشاد العبيدلي بإنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية وإنشاء السجل الوطني للسرطان.
مؤكداً أن إنشاء سجل وطني للسرطان جاء في وقته ليوحّد الجهود ويوفر للباحثين والأطباء المعلومات والبيانات الموثقة عن الأورام، كما يخدم صناع القرار لاتخاذ القرارات المناسبة للتطوير والتحديث وبما يخدم القطاع الطبي بشكل عام.
وختم العبيدلي بالقول: إن قرارات مجلس الوزراء الموقر في الشأن الصحي والتي جاءت في مطلع العام الجديد ستسهم في تحسين مؤشرات القطاع الصحي.
وتوجد الظروف المواتية للمزيد من التطور والتحسن في المنظومة الصحية، وبما يعزّز مكانة الدولة في المجال الصحي على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن مجموعة القرارات سيكون لها مردود كبير في المستقبل القريب في دعم وتعزيز قطاع السياحة العلاجية، الذي انطلق في الدولة بسرعة كبيرة ليضع دولة الإمارات ضمن أهم الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في الوقت الحاضر.
تطور وتوسع
وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، جاء متماشياً مع التطور والتوسع في الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص في الدولة، مؤكداً أن هذا القرار سوف يعزز الثقة في الخدمات الصحية، كما يرتقي بالخدمات العلاجية المقدمة.
وأشار إلى أن إنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية سوف يسهم في تطوير الخدمات الصحية وأحكام الرقابة على القطاع الصحي الخاص، لاسيما أن هذا القطاع شهد في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في عدد المستشفيات والعيادات الخاصة، كما يوفر بيئة عمل ملائمة للطبيب بمزاولة العمل بصورة دقيقة، لافتاً إلى أن القرار سيسهم في تحسين مؤشرات الدولة في المجال الصحي.
وشدد على أهمية النظر في موضوع تباين الأسعار بالخدمات الصحية في القطاع الخاص، مطالباً بأهمية توحيد الأسعار وعدم المغالاة فيها.
وأوضح عبدالله الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، أن دولة الإمارات تشهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة هذا المرض، فهناك تطورات هائلة من ناحية التشخيص والفحص والكشف المبكر للسرطان والوقاية منه والرعاية والعلاج.
وأشاد الكعبي بقرار إنشاء السجل الوطني للسرطان، داعياً إلى ضرورة تكثيف المبادرات والبرامج المجتمعية حول ما يخص مرض السرطان للحد والوقاية منه، والحث على كشفه مبكراً.
