تقرير "البيان"
«الوطني الاتحادي».. إنجازات لافتة لخدمة المواطنين
حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2019 العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت خلال «14» جلسة، بالموافقة على «7» مشروعات قوانين، ومناقشة «5» موضوعات عامة، وتوجيه «79» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، جسد خلالها المجلس الوطني اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها.
وتحظى مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بكل الدعم والتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، تفعيلاً لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، وذلك ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005.
زيادة
وشهد عام 2019 انطلاق الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر، عقب التجربة الانتخابية الرابعة التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر، وشهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى 337 ألفاً و738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.
وحققت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي تطوراً تاريخياً مهماً بتطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمئة»، بحيث ضم المجلس وللمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتتعزز مكانة دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصه التشريعي سبعة مشروعات قوانين وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.
رقابة
وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس خمسة موضوعات عامة تبنى بشأنها «53» توصية وهي: سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة مجموعة بريد الإمارات.
كما وجه أعضاء المجلس «79» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى المجلس بشأنها خمس توصيات، حيث تناولت الأسئلة قطاعات: التوطين، والإسكان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتطوير الخدمات، والتعليم والبحث العلمي، والإدمان على الألعاب الإلكترونية، والبيئة والطرق والمواصلات.
وفي إطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس في «24» فعالية برلمانية خليجية وعربية وإسلامية ودولية، وفي مؤتمرات متخصصة.
599 مشروع قانون
وساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى «17» فصلاً تشريعياً عقد خلالها «610» جلسات أقر خلالها «599» مشروع قانون، ووافق على «7» تعديلات دستورية، وناقش «327» موضوعاً عاماً، ووجه 877 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها «355» توصية، ووقع «34» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية، في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.
