مسؤولون اقتصاديون: على القطاعات كافة الاستعداد لصناعة التحوّلات

أكد مسؤولون وشخصيات اقتصادية أن وثيقة 4 يناير 2020 التي خطّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعكس رؤية قائد مُلهم يرسم مستقبل التنمية والرخاء للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن ذكرى جلوس سموه هذا العام تدفع بدبي والإمارات معاً نحو آفاقٍ جديدة من التميّز والتطوّر، وأنه مع تشكيل «مجلس دبي» وتحديد 6 مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وهي اقتصاد دبي، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة، وما يتبع كل منها من دوائر حكومية، وكذلك تشكيل مجالس استشارية من القطاعين العام والخاص سوف يسهم بلا شك في وضع إطار عمل مشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، حيث سيؤدي كل مسار دوره الحيوي الذي يتكامل مع باقي المسارات الأخرى لرسم مستقبل دبي خلال السنوات الخمسين المقبلة».

وطالبوا المؤسسات العاملة في دبي سواء الحكومية أو القطاع الخاص بضرورة مواكبة كافة الجهود والعمليات التشغيلية والمهمات والأهداف، والاستعداد لصناعة التحوّلات، مع المحاور التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، لاسيما أن ذلك يعدّ ضماناً قوياً للوصول إلى مخرجاتها، ومن أهمها دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التنافسية في دبي.

خطى ثابتة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد:«نحتفي بذكرى جلوس قائد أحدث تحولاً حقيقياً ونهضة لا مثيل لها في دبي والإمارات، لتصبح خلال سنوات حكمه بلداً يسابق الزمن، لا تتوقف فيه عجلة التطوّر ويمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل».

وتابع: «ضرب سموه أروع الأمثلة في القيادة والعطاء للوطن، وفي ضوء رؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وعزيمته التي لا تعرف الكلل، واصلت دبي والإمارات مسيرةً لا تهدأ من التقدم والازدهار. وفي ضوء قيادته الاستثنائية طرقت دبي والإمارات أبواب المستقبل وتربعت في مكانة مرموقة في عالم الاقتصاد والتنافسية، وكونت صورة ذهنية متألقة يشهد العالم بجمالها ونهضتها العمرانية وجودة الحياة فيها، وباتت وجهة عالمية جاذبة ومفضّلة للعيش وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والسياحة والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والكثير غيرها».

وأضاف: «12 بنداً، يجدد سموه من خلالها أدوات التنمية وأطر العمل، لينبثق عنها «مجلس دبي» المرتقب أن يضطلع بدور جوهري للارتقاء باقتصاد الإمارة والخدمات المقدمة فيها للمواطنين، وعمليات التطوير الحكومي والبنى التحتية والأمن وترسيخ العدالة ومختلف مجالات الرعاية الصحية والمعرفة».

بيان التحديث والتغيير

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، أن أهل دبي وساكنيها ومحبيها يبادلون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العهد ويجدّدون لسمّوه الولاء في اتباع نهجه المتفرّد في الحكم السديد والقيادة الرشيدة.

وقال إن إعلان سموّه عن تشكيل «مجلس دبي» من خلال وثيقة 4 يناير 2020، كفيلٌ بتمكين الإمارة من مواكبة التغيرات مهما تسارعت وتيرتها، والبقاء في طليعة المنافسة مهما اشتدّت حدّتها، وتلبية توقعات الأجيال القادمة مهما ارتفع سقفها، مشيراً إلى أن ما تضمنته الوثيقة ببنودها الـ12 «يرسم بوضوح خطوط مساراتها الاستراتيجية الستة الخاصة بتحقيق التقدّم والنموّ في الإمارة».

وأكّد حرص الدائرة على دعم مسارات التنمية الستة التي حددتها الوثيقة، وذلك بوصفها أحد أهمّ المحركات الدافعة للنمو في الإمارة، نظراً لدورها الحيوي المتمثل بتولّيها مسؤوليات الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة دبي، لافتاً في هذا الإطار إلى الإعلان قبل أيام عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دورة موازنة من 3 أعوام حتى عام 2022، ترسّخ وتدعم جهود جميع الجهات الحكومية، وتمكّنها من الانطلاق بقوّة في المسارات التي حددتها وثيقة 4 يناير 2020، بما يخدم أهداف «مجلس دبي» المتمثلة في إطلاق المشاريع الكبرى وفتح قطاعات تنموية جديدة في الإمارة واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، وغيرها.

رؤية قائد

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن وثيقة 4 يناير 2020 التي خطّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس رؤية قائد مُلهم يرسم مستقبل التنمية والرخاء للأجيال القادمة، حيث حدّد سموه 6 مسارات تنموية يُشرف عليها «مجلس دبي» ويتابعها معالي المفوضين لتحقيق طفرة في النمو في القطاعات المختلفة وكذلك الإشراف على استراتيجية الخمسين عاماً القادمة».

وتابع: «تضع الوثيقة الأسس لحياة مستدامة تعزّز الأمن والأمان وترسخ حوكمة القطاعات الاقتصادية وتدفع نحو تعزيز موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم مركزها المحوري عاصمةً للمال والأعمال والتجارة»، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ستقدم كافة الدعم لتعزيز عمل «مجلس دبي» والمفوضين المشرفين على القطاعات الاقتصادية.

وصفة نجاح

وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «يحل علينا العام الجديد حاملاً معه المزيد من البِشر والتفاؤل بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وثيقة 4 يناير 2020، في إطار حرص سموه ومتابعته للاستراتيجيات والرؤى التي أعلنها خلال العام الماضي والأعوام الماضية، من أجل الاستفادة من الإنجازات المتراكمة التي حققناها بروح الفريق الواحد، والعمل على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل للانطلاق إلى آفاق أرحب».

وأردف بالقول: «استجابة لذلك، يتعين علينا كمؤسسات تشكل الإطار الحكومي العام، مواكبة كافة جهودنا وعملياتنا التشغيلية ومهماتنا وأهدافنا، مع المحاور التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، ولا سيما أن ذلك يعدّ ضماناً قوياً للوصول إلى مخرجاتها، ومن أهمها دعم منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التنافسية في دبي».

استراتيجية واضحة

وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إنّ تجديد العهد لتطوير الإمارة، وترسيخ العدالة، وتحسين الحياة الكريمة لأهل دبي وساكنيها في وثيقة 4 يناير 2020، وهو عام الاستعداد للخمسين سنة المقبلة أيضاً، يؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على وضع الرؤى الطموحة والتصوّرات المستقبلية ضمن استراتيجية واضحة المعالم قادرة على رسم ملامح مستقبل إمارة دبي التي تسابق الزمن لتتبوأ المكانة العالمية المرموقة التي تستحقها، وتبقى في الصدارة، وتحافظ على تنافسيتها بين سائر المدن العالمية الأخرى، وكذلك لتكون قادرة على إحداث تحوّلات جذرية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لضمان جودة الحياة فيها باستمرار».

وأضاف: «مع تشكيل «مجلس دبي» وتحديد 6 مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وما يتبع كل منها من دوائر حكومية، وكذلك تشكيل مجالس استشارية من القطاعين العام والخاص سيسهم بلا شك في وضع إطار عمل مشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، حيث سيؤدي كل مسار دوره الحيوي الذي يتكامل مع باقي المسارات الأخرى لرسم مستقبل دبي خلال السنوات الخمسين المقبلة».

نموذج استثنائي

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال الوثيقة أن يبعث لنا برسالة مفادها أن لا مجال للصدفة في العمل الحكومي، بل ينبغي أن يكون قائماً على أسس قوية نشيّدها بأيدينا، لاتخاذها منصة انطلاق نحو المستقبل واستشرافه».

وتابع: «عندما يعلن سموه تشكيل «مجلس دبي» نجد هذه المبادرة لا تقتصر على المهمات والغايات فحسب، وإنما تم مسبقاً تحديد 6 مسارات له من أجل قيادة التحوّل، ورسم رؤية الخمسين عاماً القادمة، فهذه البراعة في التخطيط تقدم نموذجاً استثنائياً غير مسبوق في الإدارة الحكومية، ضمن أجندة وطنية مُحكمة، تتطلع أساساً إلى رفاهية الإنسان وإسعاده على مرّ الأجيال التي ستستفيد من الاقتصاد القوي، والخدمات الشاملة والحديثة، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية الفريدة من نوعها، وأرقى مستويات الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة».

مستقبل دبي

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، إن وثيقة 4 يناير 2020، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تأتي استكمالاً لسابقتها وثيقة الخمسين، تستشرف مستقبل دبي من أجل تحقيق المزيد من التقدم والريادة، في جميع المجالات من خلال استدامة استقرارها الاقتصادي والأمني ودعم أطر الحوكمة وتطوير عمل الجهات الحكومية في دبي وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

مدرسة اللامستحيل

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «إن المسار التنموي المتواصل لدبي يعكس أفكاراً ورؤى حكيمة وتطلعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فنحن أمام مدرسة لا تعرف المستحيل وتسعى إلى التجديد والتجدد، وهو أبرز مثال على تفوق وتنافسية دبي التي ترسم ملامح مستقبلها انطلاقاً من حاضرها».

وأضاف، أن «الوثيقة بمثابة الإطار العملي لتنفيذ استراتيجية النمو والأجندة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لدبي، ونحن في خدمتها من موقعنا في مركز دبي المالي العالمي، وسيكون لنا مساهمات كثيرة وفاعلة وداعمة».

نقطة تحوّل

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن وثيقة 4 يناير 2020، تشكل نقطة تحول لتحقيق رؤية الإمارة لاستشراف المستقبل الاقتصادي والتنموي، حيث تمضي دبي قدماً في جهودها لصناعة مستقبلها المستدام، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال، مشيراً إلى أن «مجلس دبي» يمثل محطة نوعية استثنائية لقيادة تحوّل الإمارة ومسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت بوعميم إلى أن تشكيل «مجلس دبي» وتحديد المسارات الاستراتيجية للنمو وإمكانية فتح قطاعات تنموية أخرى يعكس وضوح رؤية القيادة الرشيدة وتخطيطها الاستراتيجي الدقيق، وحرصها على توفير أفضل مقومات الحياة والعمل للمواطنين والمقيمين.

خارطة طريق

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «تعد وثيقة 4 يناير 2020، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منارة وخارطة طريق لكافة مؤسسات الدولة، على طريق بناء مستقبل مشرق لكافة الأجيال، ونقطة انطلاقة للخمسين عاماً المقبلة لتؤكد مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً، تعكس حرص القيادة الرشيدة على راحة أبنائها وزائريها والمقيمين على أرضها الطيبة، من خلال تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم في جميع مناحي الحياة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز