العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أكدت عدالة النظام القضائي وتوفير الرعاية بالمؤسسات العقابية

    «الخارجية» تدعو المنظمات غير الحكومية لاستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة

    أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية، التي دأبت على ترويج ادعاءات مضللة، الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية.

    وقالت الوزارة في بيان أمس، إن مجتمع دولة الإمارات مجتمع متسامح يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور والقوانين والأنظمة المطبقة والتي تكفل الحريات كافة بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع.

    كما أكدت الوزارة في بيانها التزام الدولة الدائم باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يسهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقاً للمقاصد التي أنشئت من أجلها.

    ونفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الادعاءات والمزاعم التي تروّجها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور.

    إجراءات

    وذكرت الوزارة أن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردّها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقاً لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق.

    وأكدت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءاً من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه - رغم رفض المذكور ذلك - وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.

    وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور.

    والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة وتزويده عدداً من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

    وأوضحت أنه بناءً عليه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكماً يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.

    رعاية طبية

    ونوهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه للحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل دوري للفحوص الطبية ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوص طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي.

    كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له، وأن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر من العام الماضي.

    طباعة Email