أصدره المجلس التنفيذي للإمارة لتحقيق التكافؤ
قرار بشأن الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي
القرار يعزز التنافسية ويمنح الموظف فرصة التدرج الوظيفي | أرشيفية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي،.
وقراراً بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد، بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب بين موظفي الجهات الحكومية المختلفة، والمضي في تطوير منظومة العمل الحكومي لتحقيق الريادة في الأداء، ورفع مستوى المعاشات عند التقاعد، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل سبل العيش للمواطنين أثناء خدمتهم وبعد تقاعدهم.
ولن يؤثر قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي على الراتب الإجمالي للموظف وسيؤدي إلى توحيد مفردات الرواتب والعلاوات والبدلات لجميع موظفي جهات حكومة أبوظبي، ما يعزز التنافسية ويحقق العدالة الداخلية بين القطاعات الحكومية المختلفة، ويمنح الموظف فرصة التدرج الوظيفي استناداً إلى أدائه لمهام وظيفته.
استقرار
ويقضي قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي بتضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي في الراتب الخاضع للاستقطاع، والذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، ما يعني تحقيق زيادة كبيرة في المعاش عند تقاعد موظفي الجهات الحكومية، لتعزيز المستوى المعيشي والاستقرار الأسري للعائلات المواطنة.
وستتحمل حكومة أبوظبي التكلفة المترتبة على تطبيق القرار.
كما يشمل القرار استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية لتشجيع التميز والإبداع، ومنح المرشح للتعيين من الخريجين الجدد فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً من خلال استحداث نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب.
ويدخل قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، وقرار نقل موظفي الجهات الحكومية على الجدول المعتمد حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
نقلة نوعية
وقال حسن محمد الحوسني المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة، إن القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي، يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمجال الإداري والوظيفي لجميع موظفي حكومة أبوظبي على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف إن القرار يعمل على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر الاستثمار في الكوادر البشرية، وتحقيق طموحات الموظفين من خلال فرص التدرج الوظيفي، وجذب الكفاءات المتميزة للعمل في كافة الجهات الحكومية.
وأوضح أن قرار جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي يهدف إلى الربط بين راتب الموظف وكفاءته وإنتاجيته في العمل.
وتحقيق التقارب بين رواتب موظفي الجهات الحكومية مع سوق العمل، إضافة لتحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب استناداً لأداء الموظف لمهام وظيفته.
حقوق
وأشار الحوسني إلى أن القرار يحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، فيما يتعلق بالراتب الأساسي والإجمالي، بالإضافة إلى منح المرشح من الخريجين الجدد فرصة أكبر لإعداده وتطويره وظيفيا لشغل وظيفة في الجهة الحكومية، من خلال نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين وتحديد فترة التدريب.
كما تم استحداث درجات وظيفية رئيسية وفرعية من أجل تحقيق أفضل منظومة إدارية تتميز بالاستقرار والاستدامة، وتعزز فرص التدرج الوظيفي لكافة الموظفين مما يزيد من إنتاجية وأداء الموظف.
والمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تعكس أهمية وقيمة الاستثمار في الكوادر البشرية وتحقيق طموحاتها، بالإضافة إلى تحديث ضوابط تعيين المتقاعد العسكري في الجهة الحكومية وتحديد المكافأة المالية المقطوعة لهم.
وقال: «انطلاقا من دور هيئة الموارد البشرية بالعمل على متابعة وتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار، نعمل على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية.
حيث سيتم عقد ورش عمل للمختصين في الجهات الحكومية للتعريف بقرار جدول الدرجات والرواتب والعلاوات والبدلات، وخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، والتطبيق العملي على استخدام النظام الإلكتروني لنقل الموظفين، بالإضافة إلى الرد على أية استفسارات بهذا الشأن».
ويسري نطاق تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات على كافة الجهات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية بتعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها بما يتفق وأحكام القرار.
رؤية
من جانبه، أكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن قرار المجلس التنفيذي بشأن جدول الرواتب والدرجات والعلاوات والبدلات لموظفي حكومة أبوظبي يأتي انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، وسعيها لتحسين مستوى حياتهم بكافة السبل.
ولفت مدير عام أبوظبي للتقاعد إلى أن القرار يسهم في تحقيق مبدأ العدل والمساواة ويصب في مصلحة المواطن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
حيث يسهم في زيادة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها الصندوق مما يحافظ على مستواه المعيشي بعد التقاعد ويوفر له حياة كريمة.
وأوضح أن جدول الرواتب الجديد أعاد توزيع راتب الموظف الإجمالي على عناصر الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي والمذكورة في القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
وبالتالي سيتم رفع نسبة الاشتراكات الشهرية التي يحسب على أساسها المعاش التقاعدي لتشمل ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للمؤمن عليه، مما يعمل على تقليل الفجوة في الدخل الشهري للمواطن قبل وبعد التقاعد.
وأضاف الحمادي: «ستتحمل الحكومة التكلفة الناتجة عن تطبيق هذا القرار في سبيل رفع المعاشات للمواطنين المتقاعدين بعد صدور القرار والحفاظ على المستوى المعيشي قبل وبعد التقاعد، مما يسهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للأسر الإماراتية».
ودعا جهات العمل إلى الالتزام بتوفير البيانات المحدثة وفقاً للقرار الجديد من خلال النماذج المعدة لتسديد الاشتراكات التقاعدية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق حفاظاً على الحقوق التأمينية للمواطنين.
معاش تقاعدي
قال خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إن القرار سيتم تطبيقه على جميع المؤمن عليهم المشمولين به بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، بمن فيهم المؤمن عليهم الراغبون في التقاعد حاليا بسبب استكمال مدة الخدمة أو بلوغهم سن التقاعد.
حيث سيتم احتساب معاشهم التقاعدي على أساس تفاصيل الراتب الجديد بعد تطبيق القرار، مما يساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع قيمة المعاش التقاعدي عما كانوا سيحصلون عليه في ظل جدول الرواتب السابق.
* «الموارد البشرية وصندوق التقاعد»: القرار يرفع المعاش عند التقاعد ويحقق العدالة بين الموظفين
* تعزيز وتطوير منظومة الرواتب في أبوظبي من خلال تحقيق مبدأ التكافؤ في الرواتب
* احتساب الاشتراكات الشهرية على أساس ما يقارب 80 % من الراتب الإجمالي لرفع قيمة المعاش
