خبراء ومحللون ماليون واقتصاديون لـ«البيان »:
موازنة 2020 تدفع اقتصاد دبي لنمو يفوق 3.5 %
أكد خبراء ومحللون ماليون واقتصاديون أن زخم الإنفاق الكبير في الموازنة التاريخية لدبي، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والبالغة 66.4 مليار درهم لعام 2020، يمثل داعماً كبيراً لحجم الدور الذي سيؤديه القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وانعكاس الإنفاق التشغيلي على أعماله وخططه التوسعية في المستقبل.
وأضافوا، في تصريحات لــ«البيان»، أن الموازنة الجديدة تسهم في تقديم دفعة للقطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، والاستفادة مما هو معتمد من إنفاق على القطاعات كافة، معربين عن تفاؤلهم بتحقيق اقتصاد دبي نمواً يتجاوز التوقعات التي جاءت بنسبة 3.2% في 2020 وفقاً لتقديرات حديثة للدائرة الاقتصادية في دبي قبل إعلان الموازنة، وتوقع الخبراء أن ترتفع هذه النسبة لتتجاوز 3.5%.
وقال الخبراء إن الموازنة تحمل بنوداً عديدة ذات تأثير إيجابي مباشر في القطاع الخاص، فالإنفاق الاستثماري على قطاع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية والمواصلات سيبلغ 30.5 مليار درهم، أي 46% من الموازنة، الذي يُظهر قوة اقتصاد دبي في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، وخصوصاً «إكسبو دبي».
ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بريادة الأعمال، ما يمكّن القطاع الخاص من تحقيق معدلات نمو بالإيرادات ودور فاعل أكبر بالنشاط الاقتصادي. وأضافوا أن هناك تأثيراً غير مباشر أيضاً على القطاع الخاص، من خلال ما سينفق لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة بنحو 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره.
وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، ما يفيد القطاع الخاص في الاستفادة مما حققته الإمارة من تقدم ملموس جعلها وجهة جذابة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.
وأوضحوا أن دبي تنتهج بموازنة 2020 سياسة مالية توسعية لتظل بيئة جاذبة للاستثمارات وذات أهداف اقتصادية واضحة، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة لدى القطاع الخاص، ويتيح رؤية مستقبلية له، ودعم دوره في إنشاء مشاريع جديدة وضخ استثمارات جديدة تؤدي إلى رواج النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقالوا إن موازنة 2020 تمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة ليكون شريكاً رئيساً في التنمية، لا سيما أن الموازنة تُركز على إنفاق تشغيلي واسع النطاق.
