كشفت دائرة القضاء أبوظبي عن تعامل مكتب حقوق الإنسان مع 199 شكوى خلال عام 2019 من 33 جنسية، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين المواطنين من خدمات المكتب بلغت 25% فيما بلغت نسبة المقيمين 75%.
وبينت فاطمة البدواوي مدير مكتب حقوق الإنسان بإدارة التعاون الدولي والشركات في الدائرة، أن نسبة المستفيدين المواطنين من المساعدات المالية التي يسهلها المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بلغت 17%، فيما بلغت نسبة المقيمين 14%.
ومثلت الطلبات الواردة للمكتب في شأن إلغاء مخالفات إدارة الهوية والجنسية 13%، تلتها طلبات التسويات المالية مع الجهات الدائنة مثل البنوك والتي بلغت نسبتها 9%، وبلغت نسبة طلبات الاسترحام 7%، مشيرة إلى أن المكتب استقبل طلبات من 33 جنسية، بالإضافة إلى المواطنين.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ66 الذي عقد أمس بمقرها تحت عنوان «رؤية إعلامية طموحة وتواصل فعال مع المجتمع»، واستعرض التقرير الإحصائي لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي خلال العام الجاري 2019.
استدامة العدل
وأوضح ياسر المهري من قسم الشركات بإدارة التعاون الدولي والشركات، أن إدارة التعاون الدولي والشراكات تعتبر اليد البيضاء التي تصافح بها دائرة القضاء – أبوظبي شركاءها لتمضي بخطوات ثابتة لاستدامة العدل وتقديم الخدمات العدلية لمجتمع آمن يرقى درجات السمو والتطور.
أشارت مريم البريكي رئيس قسم التنسيق والإعداد الإعلامي إلى أن القسم قام بتنظيم 50 ورشة ونشر 312 مادة توعوية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة ضمن حملتها للتوعية والحد من ظاهرة الطلاق.
