عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال العام الحالي 14 جلسة عامة طرحت خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً.
وهو الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.
وذكر تقرير للمجلس الاستشاري أن المجلس أنجز، خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع وبداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، أعمالاً لها قدرها وأهدافها.
وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية من حيث تحقيق استراتيجية المجلس المتمثلة في أربعة محاور أساسية، هي تنمية الأدوار الرقابية والتشريعية وتعزيز العلاقات في مجتمع الإمارة وتطوير الإطار المؤسسي.
وتمكين الكفاءات والقدرات للوصول إلى رفاه الشارقة، لتفرز نتائج هذه الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم المواطن في إمارة الشارقة.
ففي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة، ناقش 5 موضوعات عامة، وبلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة 58 عضواً وعدد طالبي الكلمة 19 عضواً بإجمالي أسئلة 145 سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.
وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات توصل المجلس لتبني وإصدار 50 توصيةً اهتمت وشملت كل أوجه سياسة هذه الدوائر واختصاصاتهم وخدماتهم المقدمة للجمهور والمتعاملين معهم كما تم طرح سؤال برلماني ضمن أعمال المجلس.
أما في الاختصاص التشريعي فقد ناقش المجلس خلال عام 2019 (3) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضاؤه ومقترحاتهم حولها.
وفي العام ذاته، نفذت لجان المجلس، وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية و.
العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنـــة شـؤون الأسرة ولجنـــة إعداد مشروع التوصيات 11 زيارة، وعقدت 34 اجتماعاً، كما عقدت هيئة مكتب المجلس والمشكلة من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان 4 اجتماعات ولجنة إعداد مشروع التوصيات 7 اجتماعات.
وأكد المجلس أنه استطاع خلال عام 2019 تعزيز أدواره وتقديمه رؤى واضحة من العمل الوطني من أجل الارتقاء بالوطن ومناقشة قضايا المواطنين في الإمارة، من خلال تواصل جهوده كبرلمان محلي، ومشاركة الجميع في إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على المكتسبات، وإيلاء الإنسان الرعاية والاهتمام، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.