"حقوق الإنسان" في أبوظبي يتعامل مع 199 شكوى من 33 جنسية في 2019
كشفت دائرة القضاء أبوظبي عن تعامل مكتب حقوق الإنسان مع 199 شكوى خلال عام 2019، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين المواطنين من خدمات المكتب بلغ 25% فيما بلغت نسبة المقيمين 75%.
وبينت فاطمة البدواوي مدير مكتب حقوق الإنسان بإدارة التعاون الدولي والشركات في الدائرة أن نسبة المستفيدين المواطنين من المساعدات المالية التي يسهلها المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بلغت 17%، فيما بلغت نسبة المقيمين 14%، ومثلت الطلبات الواردة للمكتب في شأن ألغاء مخالفات إدارة الهوية والجنسية 13%، تلتها طلبات التسويات المالية مع الجهات الدائنة مثل البنوك والتي بلغت نسبتها 9%، وبلغت نسبة طلبات الاسترحام 7%، مشيرة إلى أن المكتب استقبل طلبات من 33 جنسية بالإضافة إلى المواطنين.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ66 الذي عقد أمس بمقرها تحت عنوان "رؤية إلامية طموحة وتواصل فعال مع المجتمع"، واستعرض التقرير الاحصائي لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي خلال العام الجاري 2019،
وأوضح ياسر المهري من قسم الشركات بإدارة التعاون الدولي والشركات تعتبر إدارة التعاون الدولي والشراكات اليد البيضاء التي تصافح بها دائرة القضاء – أبوظبي شركاؤها لتمضي بخطوات ثابتة نحو استدامة العدل وتقديم الخدمات العدلية لمجتمع آمن يرقى درجات السمو والتطور.
أشارت مريم البريكي رئيس قسم التنسيق والإعداد الإعلامي أن القسم قام بتنظيم 50 ورشة ونشر 312 مادة توعوية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة ضمن حملتها للتوعية والحد من ظاهرة الطلاق، والتي ساهمت في 7163 حالة صلح خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري 2019.
وخلال العام 2019، قامت إدارة النشر الإلكتروني والمسؤولية المجتمعية بتنظيم معرض القضاء والتسامح تحت شعار "على نهج زايد" وتضمن عرض أهم المشاريع التي أطلقتها الدائرة في "عام التسامح"، بهدف تعزيز القيم السامية لتسامح وترسيخها وجعلها أساسا للتعامل بين أفراد المجتمع.
وقامت الإدارة بالتنسيق والمشاركة في الأنشطة والفعاليات مثل المعارض الخارجية وكذلك التخطيط لجهود الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية والإسهام في الحملات المحلية والعالمية والتحسين المستمر للارتقاء بخدمات الدائرة المقدمة لذوي الهمم والفئات المحتاجة في المجتمع، والإشراف على المكتبة المركزية لدائرة القضاء حيث إنها مكتبة متخصصة في المؤلفات القانونية.
وأسهمت الإدارة في نشر الثقافة القانونية، وإبراز دور الدائرة بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز دورها في المجال الإنساني والبيئي والثقافي، وتعزبز وتقوية العلاقات بين الجهات ودعم دور أصحاب الهمم والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.
كما أصدرت الإدارة أول نسخة من دستور دولة الإمارات بلغة "برايل"، علاوة علي نشر المواد القانونية بطرق مبتكرة مثل الإنفوجرافيك، وتنظيم الحملات التوعوية بالقانون من خلال أفلام توعية مجتمعية انتجتها دائرة القضاء - أبوظبي، وإصدار كتيبات توعوية مجتمعية وتوفير نسخ من القوانين باللغة الإنجليزية في المكتبة المركزية.
كما أطلقت إدارة النشر الإلكتروني المكتبة الرقمية بغية توفير الإصدارات القانونية إلكترونيا وإتاحة الاشتراك في نظام المكتبة المركزية لجميع شرائح المجتمع ودعم مشاريع أصحاب الهمم في دائرة القضاء، وتفعيل المحكمة المتنقلة خلال المشاركة في نشر الثقافة القانونية والمساهمة والاستفادة منها مع المحكمة العمالية في حل النزاعات العمالية، ونشر الثقافة القانونية بطريقة الفيديو كونفرانس وتطبيقها في المعارض وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
