مسؤول وحديث
«الموارد البشرية لحكومة دبي» ضمانة أساسية لحقوق الموظف
انطلاقاً من إيمانها بأهميّة ترسيخ استدامة الموارد البشرية، وبناء علاقات عمل إيجابية، وبيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات والمواهب تحقق رؤية حكومة دبي بتميز وكفاءة، تسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى تعزيز المجتمع الوظيفي في إمارة دبي من خلال تطبيق حزمة من التشريعات المنظمة لأنشطة وممارسات الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالإمارة. وتلتزم الدائرة بتبني التشريعات باعتبارها الدعامة الأساسية لتعزيز الأداء وتطوير كوادر بشرية مواطنة تفي بمتطلبات الحاضر والمستقبل، انسجاماً مع توجّه الدائرة الاستراتيجي بالنهوض في المنظومة الوظيفية في القطاع الحكومي من خلال تأهيل الكوادر وتنظيم عملها بما يتواءم مع التشريعات المعمول بها.
شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة إيجابية ونمواً ملموساً خاصةً فيما يتعلق بقطاع الموارد البشرية، حيث أكدت هذه الطفرة التنموية والتطويرية ضرورة الارتقاء بالكوادر المواطنة التي تشكل بدورها أماناً للمستقبل المشرق الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة. وفي هذا الإطار، عملت الدائرة منذ تأسيسها على تحديث نظم وممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بدبي بالاستناد إلى التشريعات المحلية الصادرة في هذا الشأن، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتجلى ذلك في إصدار قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «8» لعام 2018 الذي تستند إليه الدائرة في تطوير استراتيجيات الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز أنظمتها وتشريعاتها في سبيل عدم المساس بحقوق الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية وضمان حصولهم على كافة احتياجاتهم الوظيفية والتطويرية.
ووفقاً لهذا القانون، تناط بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عدة مهام وصلاحيات، إلى جانب توليها مهام متابعة حُسن تطبيق هذا القانون وكافة التشريعات والأنظمة والسياسات الخاصة بالموارد البشرية الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والرأي القانوني للجهات الحكومية حول كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ويحظى الرأي القانوني بأهمية بالغة فيما يتعلق بإنجاح بعض الجوانب الخاصة بقانون إدارة الموارد البشرية كونه يقدم الحلول القانونية للإشكاليات التي تصادف التطبيق العملي لهذا القانون ولوائحه وقراراته. وعليه، فإن الاستعانة بالرأي القانوني في المسائل الصعبة المتعلقة بتفسير جوانب من أحكام قانون إدارة الموارد البشرية ضرورة حتمية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة وتطبيق القانون دون أي تحيّز أو تهاون.
ووفق المنهجية العلمية المتبعة لتقديم الرأي القانوني، تتم دراسة الاستفسارات الواردة حول قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن من أجل الخروج بآراء قانونية في كافة المسائل المعروضة على الدائرة، بما يسهل على الجهات المعنية التطبيق السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات قانون إدارة الموارد البشرية، وبالتالي تلبية احتياجات هذه الجهات بما يدعم نتائج ممكنات ومؤشرات الموارد البشرية.
وفي سبيل خلق بيئة عمل مستدامة، وتطوير الثقافة المؤسسية لدى الموظفين الحكوميين، تحرص الدائرة على رفع معدلات السعادة وبث الروح الإيجابية وتحفيز الإبداع ودعم العمل بروح الفريق الواحد من خلال إعطاء كل ذي حق حقه وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين.
ووفقاً لتوجيهات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تقع على عاتق الوحدات التنظيمية في الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التطبيق السليم لأحكام القانون وتشريعاته، وكذلك سياسات الموارد البشرية، وفي حال وجود أي التباس في تطبيق أحكام هذا القانون فينبغي حينها الرجوع إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي واستشارتها في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية.
وختاماً، فإن التطبيق السليم لأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية المتضمنة في هذا القانون يعتبر الأساس المتين في تحقيق الاستقرار في المجتمع وحماية حقوق الأفراد والحريات للجميع، تماشياً مع خطة حكومة دبي الرامية إلى تفعيل دور الكفاءات البشرية في حكومة دبي باعتبارها الحجر الأساس في عملية التنمية المستدامة لحكومات المستقبل.
بقلم: عبدالله علي بن زايد الفلاسي
مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
