أكد مسؤولون في حكومة دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام، من 2020 حتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، وموازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، يزيد من التفاؤل بمستقبل مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبرين الموازنة، وهي الأكبر في تاريخ دبي، تأكيداً عملياً على حشد الطاقات والإمكانيات قبل بداية عام الاستعداد للخمسين ومعرض إكسبو 2020، كما تبعث برسائل ثقة في جميع الاتجاهات، وتعزز رفاهية المجتمع.
حياة راقية
وقال معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، موازنة الإمارة للثلاثة أعوام المقبلة، يعزز من قدرات دبي التنافسية ومكانتها المتقدمة، بوصفها المدينة الأسرع نمواً في العالم، وبوصفها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورجال الأعمال، والباحثين عن الحياة الراقية ورفاهية العيش.
وأكد أن اعتماد سموه وإعلانه تفاصيل الموازنة بالأرقام، يشير إلى مبادئ الشفافية التي تنتهجها إمارة دبي، والتي تعكس في الوقت نفسه حالة الاستقرار ومقومات النماء، والمناخ العام المميز لاقتصاد دبي، ومعدلات التفاؤل والطمأنينة العالية في قطاع المال والأعمال على وجه التحديد.
وأضاف أن الاعتماد يمثل قوة إضافية لإكسبو 2020 دبي، وهو يتيح المزيد من فرص النجاح لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي ينتظره العالم.
وأشار القطامي إلى أن الموازنة جاءت مثالية في توزيع مخصصاتها، ومستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شأن إسعاد الناس، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتلبية احتياجاتهم، وذلك من خلال حزمة الخدمات الاجتماعية التي اشتملت عليها من (الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي)، وغير ذلك من تسهيلات الحياة والمعيشة التي دائماً ما يوجه بها سموه.
دعم لا محدود
وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، وذلك بفضل ما حققته دبي من تقدّم وازدهار جعلها وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، خاصة أننا على أعتاب عام جديد، عام احتضان إمارة دبي للحدث التاريخي إكسبو 2020.
وأكد المري أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة لثلاثة أعوام قادمة، وتخصيص سموه لإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، إنما هو تأكيد على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إمارة دبي، وحرصها على تطوير منظومة العمل في كل قطاع وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن، مشيراً إلى أن قطاع الأمن والعدل والسلامة واحد من أهم القطاعات في أي مجتمع، ذلك أن الأمن هو ركيزة التنمية، وتعزيزه حفظ لسلامة واستقرار المجتمعات، ومن خلاله ندفع بعجلة التطور في كافة المجالات إلى الأمام بكل طمأنينة.
تنمية مستدامة
وثمّن المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2020، كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وباعتماد سموه لموازنة دبي لثلاثة أعوام مقبلة.
وأكد أن الموازنة المعتمدة خطوة هامة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون إمارة دبي مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، ومنطقة جذب للاستثمارات والإبداعات والمواهب من جميع أرجاء العالم.
وأشار إلى أن تحديد موازنة السنوات الثلاث القادمة تؤكد نهج التخطيط الاقتصادي المستقبلي، والعمل بمثابرة على تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار والازدهار والاحتياط لأي مؤثرات.
وقال الحميدان إن الموازنة وكما هو معتاد في كل عام، التفتت بشكل رئيسي للقطاعات الهامة، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، كما ركزت في الوقت نفسه على النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطوير المشاريع.
وأضاف أن الناظر لتطوّر موازنة دبي خلال السنوات السابقة وحتى الموازنة الحالية، ينظر كيف دفعت كل موازنة عجلة التنمية وساهمت بالرعاية الاجتماعية، وواكبت التوسع والانفتاح الذي تشهده دبي، وحققت ما تصبو إليه بتنفيذ مشاريع باهرة، وبنية تحتية عالية الجودة ومتميزة عالمياً.
وطالب الحميدان جميع المعنيين بتحقيق أقصى الفوائد والمكتسبات من الميزانية، والحرص على المال العام وإنفاقه بعناية ضمن الأطر والقوانين المرسومة وتبني المسرعات الحكومية بما يعود بالنفع الأكبر على المواطنين والمقيمين.
رسالة تحفيزية
وأفاد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن الإعلان عن دورة موازنة دبي لمدة ثلاثة أعوام يمثل خريطة طريق محددة الأهداف وواضحة المعالم لقطاع رجال الأعمال، كما أنها تبعث برسالة تحفيزية للاقتصاد على عزم دبي للمضي قدماً في تحقيق خططها المستدامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم كافة القطاعات والأحداث القادمة وفي مقدمتها معرض إكسبو 2020.
وقال إن اعتماد الموازنة يعكس استمرارية دعم حكومة دبي المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة واستمرارية تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية دبي ودعم عجلة النمو الاقتصادي واستمرار الحكومة في تقديم الخدمات المتميزة لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
جهود
وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، موازنة الحكومة لثلاثة أعوام من العام 2020 حتى 2022 بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، يعزز جهود الحكومة بالمضي قدماً في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة، حيث تم اعتماد موازنة نفقات عام 2020 بإجمالي 66.4 مليار درهم وبزيادة بنسبة 16.9% عن موازنة نفقات 2019 لدعم لرؤية دبي 2021، واستضافة معرض إكسبو 2020.
وقال الطاير: جاءت موازنة عام 2020 لتعزيز تنافسية إمارة دبي وتنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية الحيوية الرامية لتقديم الخدمات المتميزة وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث تم تخصيص 46% من موازنة 2020 لدعم قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستقوم بتوجيهالموازنة المالية لتعزيز مشاريع الطرق والنقل الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالإمارة إلى مراكز متقدمة في مستويات جودة البنية التحتية والخدمات على المستوى العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تنفيذ أضخم المشاريع الحالية، وهو مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو 2020، وتنفيذ حزمة من المشاريع الرئيسة لشبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو بتكلفة ثلاثة مليارات درهم، بالإضافة إلى تنفيذ محاور طرق رئيسة في دبي، مثل محور الشندغة، وتطوير شارع دبي ـ العين، وتطوير محور الشيخ راشد بن سعيد ـ راس الخور.
ازدهار اقتصادي
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، موازنة الإمارة للأعوام 2020 حتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، يؤكد الكفاءة الحكومية والسياسات المالية السليمة التي تسير عليها دبي، ويؤكد الازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة والثقة الكبيرة التي تحظى بها بين المستثمرين العالميين، فضلاً عن النمو المستمر الذي يدعم قطاع الأعمال ويسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وتابع: أن اعتماد موازنة العام المالي 2020 بإجمالي 66.4 مليار درهم لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي، يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بالإنسان كونه حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على حرص حكومة دبي على الاهتمام بالتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى تطوير بنية تحتية حديثة تسهم في تحقيق خطة دبي 2021 بأن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، إضافة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم أفضل نسخة يشهدها العالم من معرض إكسبو العالمي في دبي عام 2020.
وأضاف الطاير: في هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سنواصل تنفيذ مشروعات مبتكرة ورائدة لتعزيز بنية تحتية متطورة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه اللازمة للتنمية المستدامة في الإمارة ومواكبة الطلب المتنامي وفق رؤية شاملة تدعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة من خلال مشروعات ومبادرات رائدة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية، ومتكاملة، ومتصلة، إضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الإمارة، بما ينسجم ورؤى القيادة الرشيدة الرامية لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.
استشراف المستقبل
وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» دورة موازنة لثلاثة أعوام تمتد حتى عام 2022 يؤكد على نهج القيادة الرشيدة القائم على استشراف المستقبل ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الإمارة من خلال تحفيز الاقتصاد الكلي، ودعم مختلف القطاعات التعليمية والثقافية والخيرية لترسخ دبي مكانتها كإحدى أفضل المدن في العالم.
وأضاف: يأتي اعتماد دورة الموازنة للأعوام الثلاثة القادمة متزامناً مع الإعلان عن «عام الاستعداد للخمسين» ليوفر لمختلف الجهات والهيئات الحكومية الأدوات اللازمة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الحكومي والخدمات المقدمة من خلال ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع، كما أن إعلان أكبر موازنة في تاريخ دبي للعام المالي 2020 يؤكد عزم الإمارة على تقديم كل الدعم ليكون «إكسبو 2020» الأكثر نجاحاً في تاريخ هذا المعرض العالمي العريق.
انطلاقة متجددة
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن اعتماد الموازنة يحمل في مضمونه الكثير من الرسائل التي يمكن الخروج بها عند إمعان النظر بحجمها وامتدادها، ففي المقام الأول، تدل هذه الخطوة على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلهامه لحكومة الإمارة على اتباع التخطيط المستقبلي القائم على قراءة الواقع بدقة، والمستند إلى التوقعات الطموحة.
وأضاف: تعني هذه الموازنة بهذا الحجم البالغ 196 مليار درهم، القدرات الإنفاقية الهائلة التي رصدتها الحكومة لدعم مؤسساتها، وتمكينها من رفد مختلف القطاعات من خلال التأسيس للبنى التحتية القوية، وتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة، وضمان محافظتها على مسيرة التقدم لمواصلة محافظتها على مراتب الصدارة التي حققتها خلال العقود الماضية، وبما أن القطاع العقاري يمثل ركيزة النمو لكافة القطاعات الأخرى، يتوقع أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة انطلاقة متجددة لمواكبة التنمية الشاملة التي ستشهدها الإمارة، وتوفير التنوع المنشود في الخيارات وفق التوجه الأبرز للجنة العليا للتخطيط العقاري.
وأكد أن المستفيد الأول من الموازنة هو المواطن والمقيم والزائر، بعد أن وضعت الحكومة في مقدمة اهتماماتها صحته وسعادته ورفاهيته، وتوفير أفضل الخدمات القائمة على أحدث النظم العصرية، وهو ما شرعنا به منذ سنوات في أراضي دبي، من خلال التحول الرقمي والمنصات الذكية والتطبيقات المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين.
تميز
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن تخصيص نسبة 19% من إجمالي الإنفاق لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة، بقانون الموازنة للعام المالي 2020 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس اهتمام القيادة بدعم هذا القطاع وتطويره، ويجسد الأهداف التي وضعتها حكومة دبي بتعزيز التميز في منظومة العمل بالقطاع القانوني، بما يتناسب مع السمعة العالمية لحكومة دبي.
محفزات
وذكر اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن دورة الموازنة لثلاثة أعوام 2020- 2022 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، جاءت ضمن مساعي حكومة دبي لتحفيز الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، وسعيها المستمر لتحقيق الاستدامة المالية وحرصها على الاهتمام بكافة الجوانب المعيشة في الدولة، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في رسم صورة واضحة للأهداف الاقتصادية والخطط المستقبلة للإمارة، وتعزيز مكانتها كعاصمة للاستثمار وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021.
وذلك في ظل وجود المحفزات وفرص الاستثمار المتنوعة، والانفتاح الإيجابي مع الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد المري أن إمارة دبي لها خطط ورؤية مستقبلية واضحة مكّنتها من الوصول إلى مكانة مرموقة في كافة المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي الذي شهد قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية نتيجة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية المستمرة.
مؤكداً أن إمارة دبي أثبتت قدرتها على استباق الأحداث وتقدير الموازنة المالية اللازمة لكافة القطاعات، ولاسيما أنها على مشارف استقبال الحدث الأهم إكسبو 2020، والاستعداد للاحتفاء بمسيرة الـ50 عاماً لتأسيس دولة الإمارات.
سعادة
وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ميزانية الإمارة للأعوام الثلاثة المقبلة «يعزز التنمية الاقتصادية، ويترجم توجهات القيادة الرشيدة لرفع مستوى سعادة المواطنين والمقيمين في الإمارة».
وأشار إلى أن اعتماد وضع موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة، يؤكد انتهاج الإمارة سياسية مالية توسعية لتكون الوجهة الرائدة للاستثمار واستقطاب مشاريع جديدة، وتنشيط الاقتصاد.و
أضاف: الموازنة الجديدة تضع دبي في قلب الخارطة الدولية للأعمال، وتسهم في تحقيق صورة مبهرة لإكسبو 2020 ليكون الأفضل عالمياً، وأن الموازنة بكافة أوجه الصرف فيها تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 وتتواءم مع الجهود الحثيثة لإنجاح الحدث العالمي.وتابع: نلتزم في محاكم دبي بالمساهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القطاع الاقتصادي والمالي، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزز التنافسية والارتقاء عالمياً بمكانة إمارة دبي.
ترسيخ الإبتكار
أشاد اللواء عبدالله خليفة المري بتخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع، وذلك في قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعزيز جانب البحوث العلمية المرتبطة بالمجال الأمني والشرطي، والتي تساهم بدورها في استشراف المستقبل الأمني، لافتاً إلى أن هذا الدعم اللامحدود حقق خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً على كافة المستويات، الداخلية والخارجية، حتى غدونا الجهة التي يقصدها العالم للاستفادة من تجاربنا المتميزة في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.