أكد مديرو دوائر في دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، يعزز تنافسية دبي ويشكل دفعة قوية للمشاريع التنموية.
تعزيز الاقتصاد
وقال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: تعكس الموازنة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للأعوام الثلاثة القادمة إصرار سموه على استمرار النهج الحكومي في تعزيز الاقتصاد في إمارة دبي، وهو أمر من شأنه تلبية الطموحات الكبيرة التي تحملها دبي إلى المستقبل، وسعي الحكومة فيها إلى البقاء في المقدمة في عالم الريادة والأعمال، فهذه الخطة الطموحة تبين مدى كبر وحجم الأهداف الاقتصادية لحكومة دبي، في إطار تخطيطها للتنمية المستدامة، الهادفة إلى إسعاد المجتمع، وفق رؤية واضحة المعالم والأهداف.
وأضاف: إذا أخذنا بعين الاعتبار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن موازنة العام المالي 2020،، والتي وصل إجمالي النفقات فيها إلى 66.4 مليار درهم، تكون هذه الموازنة الأكبر في تاريخ إمارة دبي، التي تواصل مسيرة التنمية والعطاء، عبر الاهتمام بالإنسان من خلال التركيز على الخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، مما يجعل دبي من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وزاد: يبدو من حجم الموازنة والخطط المستقبلية التي تشملها أنها تأتي دعماً قوياً لرؤية دبي 2021 التنموية والحضارية ولمعرض إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى تقوية ودعم اقتصاد الإمارة، وتطوير بناها التحتية، وتعزيز موقفها المالي المستقر، الذي يعد أهم مقومات التنمية المستدامة في دبي وتطوير البرامج المعنية برفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إطلاق برنامج الشراء الموحَّد، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
نمو مستدام
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد الإمارة لدورة موازنة لثلاثة أعوام بدءاً من عام 2020 حتى 2022 يأتي قبل بداية عام الاستعداد للخمسين، وفي وقت تنصب فيه الجهود لاستضافة معرض إكسبو 2020، أكبر حدث استثنائي عالمي، حيث يرسل الإعلان عن الموازنة رسائل ثقة في العديد من الاتجاهات خصوصاً للقطاع الخاص، الذي يلمس من الموازنة استقراراً اقتصادياً، ونمواً مستقبلياً مستداماً، مع الاستمرار في مشاريع الإنفاق على البنية التحتية واللوجستية وقطاع الخدمات، وزيادة الاعتماد على التقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة والاستثمار فيها لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، الأمر الذي يشكل حافزاً إضافياً للقطاع الخاص بأن المسيرة الاقتصادية مستمرة بشكل مستدام.
ولفت بوعميم إلى أن الإعلان عن الموازنة لثلاثة أعوام مقبلة يعكس وضوح الرؤية والأهداف، معتبراً أن ذلك ما يجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي دوماً ما تتطلع إلى بيئة أعمال مليئة بالفرص ومستقرة، وواضحة الأهداف والتوجه.
تحفيز
وأوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دبي تسير نحو المستقبل بقوة واقتدار، بفضل حكمة وحنكة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يستشرف المستقبل ويضع الاستراتيجيات والخطط للمدى المتوسط والطويل.
وقال إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 حتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم، يؤكد انتهاج إمارة دبي سياسةً مالية توسّعية، تترجم توجيهات القيادة الرشدية بشأن رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وتحقيق سعادتهم، وتحفيز ريادة الأعمال.
وأضاف أن تخصيص نسبة 30% من إجمالي النفقات الحكومية للرواتب والأجور جاء ملبياً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما أولت الموازنة الجديدة أهمية كبيرة لمتطلبات التنمية البشرية، حيث خصصت نفقات المِنَح والدعم بما نسبته 24%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص القيادة واهتمامها بأبناء الإمارات، وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم.
بيئة تنافسية
وتحدث عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، قائلاً إن موازنة 2020 تؤكد التزام حكومة دبي بتحقيق تنمية مستدامة وتعكس ثقة الحكومة بقدرة الاقتصاد ومتانته، حيث إن الموازنة تظهر تبني الحكومة الاستدامة كنهج وهدف لا بديل عنه، وتؤكد دعم متخذ القرار لقطاع الأعمال من خلال زيادة الاستثمار في البنية اللوجستية الداعمة للأعمال، أو من خلال تبني المشاريع الجاذبة للاستثمار وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمستثمرين من خلال توفير بيئة تنافسية وآمنة تعكسها جوانب إنفاق الموازنة المعلنة، إضافة إلى اهتمام الموازنة بالمحور الاجتماعي لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن الرفاه للأجيال القادمة وتعزز جوانب الإنفاق في موازنة حكومة دبي الاهتمام بالمستقبل والعمل على مواكبة التطورات العصرية.
أولوية
وأشاد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي وضعت تنمية الخدمات الاجتماعية في قلب خطط التنمية الكلية للإمارة ومنحتها أولويةً واهتماماً يتناسب مع النجاح والتنمية الاقتصادية الكلية التي تتطلع إليها إمارة دبي. وقال جلفار إن الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ دبي ستهتم بتطوير صندوق المنافع الاجتماعية وبدعم الأسر وتحفيزها وتمكينها، الأمر الذي يسهم في تحسين ظروفها المعيشية وجودة حياتها.
دعم
بدوره أوضح سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازنة المالية الأكبر في تاريخ دبي يعكس الجهود الكبيرة والرؤية المستقبلية التي يستشرفها سموه لتعزيز مؤشرات مستدامة لنمو الإمارة، لافتاً إلى أن دعم القطاعات والمؤسسات الحكومية باستمرار من شأنه مواصلة مسيرة نموها المستهدفة لسنوات مقبلة.
وقال إن مؤشرات اعتماد موازنة نفقات العام 2020 بمبلغ 66.4 مليار درهم وبزيادة 16.9% عن موازنة 2019، تؤكد الجهود الضخمة التي تبذلها حكومة دبي لدعم اقتصاد ونمو الإمارة، في كافة القطاعات سواء كانت اقتصادية أو بنية تحتية أو التنمية الاجتماعية وغيرها، مبيناً أن ذلك من شأنه ترجمة توجيهات القيادة لرفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وتعزيز سعادتهم.
خطط تنموية
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، إن الموازنة تسهم بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد والتجارة من خلال وضوح الخطط والاستراتيجيات للأعوام الثلاثة القادمة، مشيراً إلى أن موازنة 2020 بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي 2019 تترجم تلبية متطلبات التوسع الاقتصادي والصرف على مشاريع البنية التحتية، ما يؤكد أننا أمام دورة استثنائية لمعرض إكسبو 2020.
وأضاف: أننا في دائرة جمارك دبي سنواصل تنفيذ خططنا التنموية الطموحة في إطار خطة دبي 2021 لترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً في التجارة، حيث تجاوزت قيمة تجارة دبي تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري محققة قفزة في النمو بواقع 6%.
نهضة
وذكرت الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام دبي الذكية أن دبي مدينة ميزانيتها مرآة لطموح قيادتها ودورة الموازنة لثلاثة أعوام 2020 ـ 2022 بنفقات 196 مليار درهم وموازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم مثلما هي تعزيز للاقتصاد هي في الوقت ذاته تمكين للبرامج والخطط التي تترجم رؤية القيادة بأن تكون دبي في مقدمة مدن العالم.
وأضافت: «الفترة المقبلة هي مرحلة مهمة من مستقبل دبي بدءاً بعام الاستعداد للخمسين والعشرية التنموية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موازنة لثلاثة أعوام من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم، في إطار نهج راسخ للقيادة الرشيدة، يهدف إلى بناء استقرار اقتصادي، ونهضة واضحة المعالم، تلبي التطلعات والطموحات المستقبلية، وتمضي بالإمارة والدولة نحو مزيد من التطور والنمو».
وزاد الشيباني: «تعكس موازنة الثلاثة أعوام المقبلة نموذجاً متفرّداً للاستثمار في دبي في شتى القطاعات والتخصصات، بما يتماشى مع أهداف الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على العلم والمعرفة؛ حيث تُظهر الموازنة اهتمام الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي بتخصيص 5 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع، ونفتخر أننا في قطاع الفضاء نُسهم وبشكل كبير في إرساء هذه الثقافة خاصة لدى الأجيال اليافعة».
أفضل الممارسات
وتحدث القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: جاءت موازنة الأعوام المالية الثلاثة المقبلة لتلبية استحقاقات مهمة تفرضها أولاً استعدادات الإمارة وعزمها على تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، ليكون الأبرز بين الدورات السابقة، وحرصها على تلبية كافة المتطلبات المتضمنة في «خطة دبي 2021»، قبل انتقالها إلى خطة استراتيجية جديدة للأعوام المقبلة.
وتابع: إن دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تحرص على العمل وفق أعلى درجات الشفافية والحكم الرشيد، وتأكيداً على ما تمتاز به من موقف مالي مستقر، فإنها تعمد على الدوام إلى تخطيط السياسات المالية المنضبطة، والعمل على تنفيذها من خلال أرقى التشريعات والقوانين، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.