النيابة العامة وشرطة دبي تدشّنان «سماع القائمين بالضبط عن بعد»

دشن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أمس، مبادرة «سماع القائمين بالضبط عن بعد» عن طريق غرفة «التقاضي عن بعد»، في نتيجة للجهود المثمرة بين نيابة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إذ شهدا خلال التدشين أول عملية أخذ إفادة أفراد الضبط مع النيابة العامة على مستوى الدولة.

وذلك بحضور النائب العام المساعد يوسف حسن المطوع، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والمحامي العام الأول وليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات، والمحامي العام خالد الزرعوني، والعميد عيد محمد حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتم تجهيز غرفة التقاضي بمنظومة متكاملة لأطراف الدعوى القضائية، وذلك لتسريع عملية التقاضي في مختلف القضايا دون الحاجة لحضور القائمين على الضبط أو الشهود إلى النيابة أو المحكمة لسماع أقوالهم، وهي الأولى بين الجهتين على مستوى الدولة، وسيتم تدشين غرف مشابهة في بقية الإدارات العامة خلال المراحل المقبلة.

آلية عمل

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بتدشين الغرفة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي سيتم من خلالها أخذ إفادات القائمين على الضبط والشهود والمتهمين في قضايا المخدرات على مستوى الدولة وفقاً لآلية العمل الجديدة في الغرفة.

وأشاد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بالمبادرات المشتركة بين النيابة العامة وشرطة دبي، ومنها مبادرة «سماع القائمين بالضبط عن بعد»، والتي تعتبر من المشاريع الاستراتيجية للنيابة العامة، بالتعاون مع شركائها لتسهيل وتسريع إنجاز القضايا واختصار الوقت والجهد كبديل لانتقال القائمين على الضبط إلى النيابة العامة والمحاكم.

حيث يتم أخذ إفادتهم في مقار عملهم وفق المادتين 8 و10 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، حيث أنشأت النيابة العامة برنامجاً خاصاً لهذه المنظومة يتم من خلالها تخزين وتسجيل العملية حسب متطلبات القانون سالف الذكر.

ونوه إلى جهود فرق العمل التي أنجزت هذه المرحلة، وهي جزء من مراحل لاحقة، سوف تشمل الخدمات المرئية في كل مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، دون نقل الموقوف وبقية أطراف الدعوة إلى أماكن التحقيق والمحاكمة.

وأكد المستشار عصام الحميدان أنه بعد تدشين غرفة التقاضي عن بعد، سيصبح الأمر أكثر بساطة وسهولة وتوفيراً للوقت والمال والجهد، خصوصاً في قضايا المخدرات التي تتميز بخصوصية المتهمين وأفراد الضبط والحراسات خاصة في عملية النقل، حيث سيتم التحقيق مع المتهم والشهود.

ومن ثم عرضهم على المحاكم باستخدام تقنية التقاضي عن البعد دون الحاجة لحضورهم للنيابة والمحاكم حسب متطلبات القانون، وذلك من خلال توقيف المتهم وعرضه على القاضي عبر الاتصال المرئي، ومن ثم إصدار الحكم عليه دون الحاجة لنقله إلى المحاكم.

تعاون

من جهته، أكد اللواء عبد الله خليفة المري أن تدشين غرفة «التقاضي عن بعد» في إدارة عامة في شرطة دبي يأتي في إطار التعاون المثمر بين شرطة دبي والنيابة العامة ومحاكم دبي، من خلال تطبيق واعتماد أحدث الخدمات الذكية في العمل.

والتي تسهم في توفير خدمات نوعية واختصار الجهد والوقت، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، تماشياً مع توجّهات حكومة دبي الذكيّة، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً، حيث دشنت النيابة مع الشرطة غرفة «التقاضي عن بعد» في مطار دبي الدولي، ومركز شرطة بر دبي والبرشاء، والإدارة العامة للأدلة الجنائية.

تطوير

ثمّن اللواء عبدالله المري التعاون المثمر بين الدوائر الحكومية في دبي، الذي أصبح مثالاً يحتذى، ليس على الصعيدين المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً. وقال: إن شرطة دبي تسعى إلى تطوير وتنظيم أدوات التكنولوجيا الذكية، بحيث تكون جزءاً مهماً من منظومة العمل، بما يحقق تطوراً نوعياً في الأداء العام على المستويات كافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز