بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك مُقترحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية، والتي تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية، التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي، والسعي إلى وضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
وشمل المقترح الخاص بسلة المستهلك اليومية 11 مجموعة أساسية من أهم المواد والسلع، التي تستخدم بشكل يومي، وذلك لمناقشة سبل إعطاء تفضيلات لهذه السلع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهلاكية وتعزيز الأثر الإيجابي على المستهلكين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن ضبط الأسواق والحيلولة دون أية زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية يشكل أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك.
مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وأيضاً مع القطاع الخاص على تبني مبادرات، من شأنها حماية مصلحة المستهلك وأيضاً ضمان نزاهة المعاملات التجارية بالأسواق بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية».
وأكد المنصوري أن اللجنة حرصت خلال اجتماعاتها على تناول كل القضايا التي تشغل اهتمامات المستهلكين وتواكب المتغيرات التكنولوجية، التي تطرأ على الأنشطة والمعاملات التجارية بالأسواق. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2019، والذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة.
وبحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
منتجات
وتضم مجموعات سلة الأغذية المقترحة، الخبز والحبوب ومنتجاتها، اللحوم، الأسماك والمأكولات البحرية، اللبن والجبن والبيض، الزيوت والدهون، الفواكه، الخضراوات، السكر والمربى والحلويات، الشاي والبن والكاكاو، المياه المعدنية والغازية والعصائر.
وأوصت اللجنة العليا في هذا الصدد بالبدء في فتح حوار في هذا الصدد مع منافذ البيع الكبرى لتطبيقه تدريجياً، وضمان عدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين.
وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمالها، إجراءات جديدة لتطوير عمليات الاستدعاء واسترداد السلع، والتي تتم عند ثبوت عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتشمل الإجراءات الجديدة، إضافة خدمة إلكترونية لتتبع الاسترداد بعد الإعلان عنه، والتأكد من إنجازه وتوثيقه، مع تطوير آليات إضافية لإعلام المستهلكين بحملات الاستدعاء.
شروط
ناقشت اللجنة بنداً بخصوص أهمية وضع سياسة للشروط المنصوص عليها في بعض العقود التي تتم في ما بين التاجر والمستهلك، وذلك في ضوء تضمين بعض العقود لشروط مجحفة بحق المستهلكين مع إلزامهم بالتوقيع عليها للحصول على الخدمة المطلوبة، ومن أبرزها العقود التي تتم لتنظيم حفلات الزفاف.