قال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يأتي اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك.
في إطار المساعي المتواصلة من جانب القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات على رأس أفضل وجهات التسوق والزيارة والاستثمار والعمل في العالم».
وأضاف: «يتوافق القانون أيضاً مع التطورات الرقمية المتسارعة في ثورة التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم، وبروز الإمارات في هذا النشاط، واستحواذها على المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفق ما أظهره تقرير صادر عن اقتصادية دبي و«فيزا»، يتوقع أن يصل حجم القطاع بالدولة إلى 59 مليار درهم في العام 2019، وأن يحقق متوسط نمو بنسبة 23% سنوياً خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2022.
ومن المؤكد أن نضوج البيئة التشريعية التي تنظم طبيعة عمل هذا القطاع، سيسهم في استقطاب كبار اللاعبين العالميين، إلى جانب تشجيع المشاريع الريادية التي تتطلع إلى الاستفادة من المقومات المتكاملة في الدولة».