أفادت دائرة جمارك دبي أن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تم حلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 243 حالة نزاع بقيمة تقديرية 39.2 مليون درهم، منها 196 منتجاً أصلياً بقيمة 24.7 مليون درهم و38 منتجاً مقلداً بقيمة 14.5 مليون درهم، وتم إعادة تدوير 48 ألف قطعة مقلدة لـ 45 علامة تجارية، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84%.

فيما بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام 2018 الماضي 272 نزاعاً بقيمة تقديرية 52 مليون درهم منها 237 منتجاً أصلياً بقيمة 44.6 مليون درهم و35 منتجاً مقلداً بقيمة 7.4 ملايين درهم، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 87 %، وسجل عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تدويرها من البضائع غير الأصلية 19 علامة تجارية وكميتها 18 مليون قطعة.

آليات

ويتم إبلاغ ودعوة أصحاب العلامات التجارية أو وكلائهم القانونيين عند ضبط بضائع مقلدة تحمل اسم علامتهم المثبت تقليدها لعلاماتهم لحضور عمليات التدوير.

وتقود جمارك دبي ممثلة في إدارة حقوق الملكية الفكرية الريادة في مكافحة انتشار البضائع المقلدة، حيث تعد إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي الإدارة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي أهميتها كإدارة منفذة للقوانين الاتحادية الخاصة، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المداخل الرئيسية لإمارة دبي، بحرياً وجوياً وبرياً.

وحدة مستقلة

وقال يوسف عزيز مبارك مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «تأسست إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كوحدة إدارية مستقلة بجمارك دبي تماشياً مع سياسة دولة الإمارات، وتأكيداً لرغبتها في حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس.

واعتمدت نظام «قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون» لعام 2003، وتتولى الإدارة تقييد العلامات والوكالات التجارية والأصول المعرفية لأغراض المراقبة والحماية الجمركية للعلامات التجارية والوكالات وحماية كل الأصول المعرفية التي تتمتع جمارك دبي بملكيتها.

ومن خلال إعداد قاعدة بيانات صحيحة بالإمكان الرجوع إليها من خلال تقييد للعلامات التجارية الكلي (3,910) علامات تجارية وتقييد للوكالات التجارية الكلي (692) وكالة تجارية، بعد تغذيتها بجميع البيانات اللازمة، والتنسيق مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومالكي العلامات التجارية وأصحاب الوكالات التجارية بشكل دائم ومستمر.

والمشاركة عالمياً في الدورات الخاصة بالعلامات والوكالات التجارية والأصول المعرفية، وبلغ عدد العلامات التجارية المقيدة في العام 2018 الماضي 394 علامة والوكالات الجديدة 144 وكالة، فيما بلغ عدد العلامات التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 501 علامة تجارية والوكالات 109 وكالات تجارية».

ويدعم قسم حل نزاعات الملكية الفكرية القضايا الجمركية من خلال التقارير التي تؤكد واقعة التقليد من عدمه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

والتدقيق على ملفات القضايا من المراكز الجمركية المخالفة لقانون الملكية الفكرية والتحقيق من صحة وسلامة محاضر الضبط المحررة من قبل المركز الجمركي بحق الشحنات المخالفة المضبوطة والمشتبه بها حين استلامها، والرد على الاستفسارات وطلبات الاستعلامات الواردة من الإدارات والمراكز الجمركية.

تعزيز

وأكد أن التعاون مع أصحاب العلامات التجارية لا يقتصر على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، موضحاً أن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي تعمل على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الإدارة، لإطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع.

وتمكينهم من التعرف إليها لضبطها وحماية الاقتصاد الوطني من أضرارها ومخاطرها، مشيراً إلى أن عدد ورش العمل التي نظمتها جمارك دبي للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية بلغ 43 ورشة عمل، قدم خلالها أصحاب العلامات التجارية شرحاً مفصلاً للطرق المستخدمة في تقليد علاماتهم التجارية.