اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة.

وجاء الاعتماد خلال اجتماع اللجنة الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقدته أول من أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة.

وتتكون اللجنة من: ناعمة المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وجميلة المهيري، وخلفان الشامسي، وسعيد العابدي، وسهيل العفاري.

كما حضر الاجتماع الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور جابر محمد الزعابي، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال الرحومي إن اللجنة اعتمدت تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة.

مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة، مضيفاً أن مشروع القانون لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وتمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمّن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على (54) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية.

وسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، إضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.