اختتم منتدى المرأة العربية الصينية دورته الثالثة التي عقدت في الرياض تحت عنوان «المرأة وصناعة مستقبل مبدع ومستدام»، ونظمه مجلس شؤون الأسرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بجامعة الأميرة نورة، يومي 19 و20 الجاري بالتعاون مع جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة واتحاد نساء عموم الصين، وبمشاركة وفد من الاتحاد النسائي العام في الإمارات برئاسة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام.

وضم الوفد الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمهندسة غالية المناعي مديرة إدارة تقنية المعلومات بالاتحاد النسائي العام، وإيمان الريسي من وزارة الخارجية.

وقدم الاتحاد النسائي العام ورقة عمل خلال المنتدى بعنوان «برامج التعليم التكنولوجي، بناء القدرات الموائمة للقرن الـ21»، استعرضت تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي العام منذ أن أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببناء وتعزيز القدرات للمرأة الإماراتية، وكان الاتحاد النسائي العام أول آلية وطنية معنية بالنهوض وتمكين وريادة المرأة بالدولة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي دعمت ووجهت وحققت للمرأة الإماراتية إنجازات مهمة.

وأكدت الورقة التي قدمتها المهندسة غالية المناعي مديرة إدارة تقنية المعلومات بالاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات بقيادتها ومؤسساتها تؤمن بضرورة تشجيع المرأة على المشاركة الكاملة في بناء المجتمع وحريصة على تمكين قدراتها وإعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة ورواد الأعمال للثورة الصناعية الرابعة وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من خلال نظام تعليمي يركز على الجانب التطبيقي والابتكار في القطاعات ذات الأولوية.

وقالت إن دولة الإمارات من بين أولى الدول التي تسعى دائماً إلى الاستشراف المبكر للفرص وإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات والتفكير في مستقبل القطاعات وجاهزية القطاعات.. مشيرة إلى أنه قبل شهرين تم الإعلان عن إنشاء جامعة متخصصة فقط للذكاء الاصطناعي، هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه تم استحداث مبادرة مشروع موسوعة المرأة الإماراتية التي تضم أكثر من 188 جهة وأكثر من 60 ألف إماراتية، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، المعنية بتمكين المرأة.