تحت رعاية خليفة.. حمدان بن راشد يشهد انطلاق مؤتمر أممي في أبوظبي
الإمارات تعزّز الجهود العالمية في مكافحة الفساد
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس انطلاق أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى 20 ديسمبر الجاري.
وحضر المؤتمر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين من داخل الدولة وخارجها والسفراء المعتمدين لدى الدولة.
وتعزز دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافتها المؤتمر الجهود العالمية في مكافحة الفساد، حيث يستقطب الحدث الذي ينظمه ديوان المحاسبة نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة، ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويعد المؤتمر أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.
وأكد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي نقلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود من أجل التصدي للفساد، فمكافحته هي الأساس من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، مشيراً إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الاجتماع وكذلك الشباب، ولافتاً إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.
ومن جانبه رحب الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بالوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت من خلال استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي على تجسيد مشاركتها المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد ومنع انتشاره، والتعاون مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة أفعال الفساد وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد».
وأضاف: «كان من مظاهر هذا الحرص أيضاً مبادرة القيادة السياسية لدولة الإمارات إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2005 والمصادقة عليها في العام 2006 وذلك إيماناً منها بأهمية التصدي للفساد وتحصين مقدرات شعبها وبما يضمن وينهض بمسيرتها وتقدمها وازدهارها».
تحديات
وأشار إلى أن قضية الفساد المالي تعد واحداً من أهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة بسبب ما تتعرض له أموال الدول من تسريب بشكل غير قانوني بما ينعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للشعب، ويؤثر على قدرة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.
وتابع: «لقد قدرت نسبة الفساد بما يزيد على 80 مليار دولار من الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يشير إلى أنه أصبح جلياً للعالم بأن ظاهرة الفساد تجاوزت مفهوم الظاهرة لتصبح جريمة دولية عابرة للحدود تسهم في زعزعة الاستقرار والسلم وتدمر البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتجهض مشاريع التنمية وتدمر الثقة بالحكومات وتغذي الإرهاب، الأمر الذي يدعو إلى النظر في هذه الجريمة بمزيد من القلق والاهتمام والتعاون».
نتائج
وأشار: «إلى أن المنظمات الدولية أجمعت على أن انتشار الفساد المالي إنما يكون غالباً نتيجة مباشرة لفشل مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات المعنية بالكشف عن الفساد والمؤسسات القضائية ومؤسسات فرض القانون في القيام بواجباتها على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى صدور معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، والتي طالبت الدول الموقعة عليها بجملة من الإجراءات الواجب اتباعها لوضع هذه الاتفاقية محل التنفيذ بما يضمن وضع إطار شامل لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي والمحلي وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء».
وأضاف: «على الرغم من تعدد الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة استطاعت بشمولها أن تتوج المبادرات السابقة وأن تضع إطاراً استراتيجياً ودولياً يمكن من خلاله السعي إلى دعم التدابير الرامية للوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والتعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومتابعة مستوى استيفاء متطلبات وشروط الاتفاقية على المستوى الوطني وتوفير الدعم الفني اللازم للدول الأطراف».
وأكد أن الدورة الثامنة للمؤتمر اكتسبت أهمية خاصة لما تضمنته من مبادرات جديدة تمثلت أولاً في الاستعداد لأول دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستعقد في نيويورك عام 2021، وثانياً المبادرة الدولية التي أطلقها ديوان المحاسبة خلال اليومين الماضيين للجمع بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الانتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعاون من أجل مكافحة الفساد، وثالثاً ما تضمنته هذه الدورة من إطلاق هاكاثون الشباب من أجل توظيف طاقاتهم وتسخيرها في حلول مبتكرة لمكافحة الفساد.
وعقب ذلك جرى انتخاب الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيساً للمؤتمر في دورته الـ 8 تلا ذلك عدد من الإجراءات التنظيمية ثم كلمات رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي.
رقم قياسي
ومن جانبه أفاد جون براندلينو مدير قسم شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات: «أن جميع المسوحات والتقارير المنشورة حول نسب الفساد بين دول العالم ليست دقيقة، ويتم جمعها وفقاً لمؤشرات وعوامل تختلف من منطقة إلى أخرى، مطالباً بضرورة إيجاد آلية تسهم في تسريع إجراءات التحفظ واسترداد الأموال المتحصلة من ممارسات الفساد».
وأضاف: «سنستعرض مجموعة كبيرة من التدابير التي من شأنها العمل على منع الفساد والوقاية منه، فالجميع يأخذ الموضوع على محمل الجد بما في ذلك الدولة المضيفة الإمارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفساد وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي لدى المجتمع على رأس أولوياتنا».
دورة
وتابع: «ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021 دورة خاصة واستثنائية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه المنظمة يتمثل في استرداد الموجودات وعائدات الفساد التي تنقل عبر الحدود، حيث إنه لم يبذل ما يكفي من الجهود دولياً لتحديد هذه الموجودات وإرجاعها إلى البلد التي جاءت منه».
وتابع: «من التحديات أيضاً كيفية تحسين أداء الحكومات والأنظمة المحاسبة وأنظمة مشاركة المجتمع المدني واضطلاعه بدوره الهام لتحسين مؤشرات الفساد».
رسالة
ومن جهته قال عمر عامر يوسف سفير مصر وممثلها الدائم في فيينا في كلمة بالنيابة عن مجموعة الـ77 والصين: «تعتبر ظاهرة الفساد من أكبر التحديات المضرة بالاستقرار، والتي تحتم علينا ضرورة القضاء عليها، وتؤكد المجموعة على الجهود الجارية على كافة المستويات تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة التي تعزز الحد من الفساد بكافة أشكاله وعلى كافة الصعد».
وأضاف: «تؤكد المجموعة على أهمية وضع سياسات وممارسات فعالة وتعزيزها لمكافحة الفساد ونؤكد على «إعلان مراكش لمكافحة الفساد»، وتأسف المجموعة لأن عملية استرداد الموجودات تتعقد أكثر فأكثر، وتؤكد أن استخدام الموجودات المستردة في جميع الحالات هو أمر غير مقبول من بعض الدول، ولا بد أن ترد لأصحابها، وتعرب المجموعة عن قلقها الشديد عن نقص الإرادة السياسية لرد هذه الموجودات».
إعلان
يشهد المؤتمر الإعلان عن مبادرتين من دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.
