«أبوظبي للجودة» يعزز الرقابة المترولوجية على العبوات المعبأة مسبقاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل عن الرقابة المترولوجية على العبوات المعبأة مسبقاً، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين من جهة، وحقوق المصنع أو الموزع أو المستورد من جهة أخرى، والمجتمع بشكل عام، والاقتصاد بشكل خاص، والتأكد من عدم وجود عبوات معبأة مسبقاً مخالفة في الأسواق لا تلبي الاشتراطات الإلزامية الخاصة بها.

ووفقاً لاتفاقية التخويل الموقّعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فإن المجلس يتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي، إذ يعمل على ضمان دقة قراءات الموازين وصحة كمية العبوات المعبأة مسبقاً، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحلية والدولية، فالمجلس لديه كوادر فنية متخصصة تقوم بشكل يومي من التأكد من دقة الموازين وعدادات الوقود وأدوات القياس الطبية، وغيرها من أدوات القياس في إمارة أبوظبي.

وقال سلطان المهيري، المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابق: «تكتسب هذه الورشة أهمية كبيرة لكونها تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس ورسالته الساعية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».

وأضاف أن المجلس بدأ بشكل فعلي عام 2013 بتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً الموجودة في الأسواق، وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها، وذلك للتأكد من مطابقة صحة البيانات المذكورة على بطاقة البيان والخاصة بالكمية الاسمية ووحدات القياس المعلن عنها على المنتج، إضافة إلى صحة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً، وبشكل خاص المواد الغذائية وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى، مشيراً إلى أن المجلس وضع معايير لاختيار المنتجات المعبأة مسبقاً الخاضعة للتحقق كأهميتها للمستهلكين في الإمارة وحجم الاستهلاك وقيمتها الاقتصادية.

وتم خلال الورشة توعية المصانع بأهمية مطابقة المنتجات للاشتراطات المترولوجية الخاصة بها وأثرها على تنافسية الاقتصاد، وسهولة التصدير للأسواق الخارجية مع بيان دور ومسؤولية المصنعين في مجال تطبيق هذه الاشتراطات، واطلاع المصانع على التشريعات ذات العلاقة بالعبوات المعبأة مسبقاً. 

Email