خلال اجتماع مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير البنك الدولي

29 خبيراً دولياً يطّلعون على تجربة «كهرباء دبي»

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً ضم 29 خبيراً اقتصادياً من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، يمثلون 15 دولة في إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، في زيارة ميدانية، للتعرف إلى تجربة الهيئة في تسهيل الحصول على الكهرباء، حيث حلّت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

تقرير

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي بالتعاون مع البنك الدولي.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عقد البنك الدولي للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد المكانة المتقدمة، التي حققتها الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.

نموذج

وأضاف الطاير: «باتت دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نموذجاً اقتصادياً عالمياً ومركزاً لأفضل الممارسات والتجارب، التي تعد مرجعاً عالمياً في تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، بفضل تعاون الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ووجود البيئة التشريعية والتنظيمية الواضحة والبنية التحتية المتطورة والخدمات الذكية التي تقلل الوقت والجهد.

ويسعدنا أن نشارك تجاربنا وخبراتنا التي أسهمت في احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، للعام الثالث على التوالي».

وأشار الطاير إلى أن المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تعد الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت، ضمن محور الحصول على الكهرباء. وقد أعلنت الهيئة مؤخراً تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام فقط بدلاً من سبعة وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات.

Email