«دستورية الوطني» توافق على تبني موضوع سياسة وزارة العدل بشأن تعيين وتأهيل القضاة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، التابعة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة كفاح محمد ناصر الزعابي على تبني موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن تعيين وتأهيل القضاة وتعزيز القضاء المتخصص» وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية بمناقشة موضوعات عامة وفقاً لما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
حضور
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد عبدالله محمد عبيد الشحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، وعائشة محمد سعيد راشد الملا، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، وهند حميد خليفة بن هندي العليلي، وحضر من خارج اللجنة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيما حضر من الأمانة العامة للمجلس د. جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وتنص المادة «140» من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي: «على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه».
مواد
كما تنص المادة «141» ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة بعد موافقة المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال، وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
