ورشة عمل إقليمية في دبي تناقش أضرار الحوادث البحرية
افتتح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ورشة العمل الإقليمية بشأن الاتفاقيات البحرية للمسؤوليات المدنية والتعويضات التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية في فندق الإنتركونتننتال في دبي.
وشارك في الورشة 7 دول عربية و20 ممثلاً عن مختلف الجهات القانونية العاملة في الدولة في مجال التلوث البحري والبيئي الناجم عن حركة السفن، حيث تمّ خلال الورشة مناقشة القضايا المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية، والتطرق إلى التعويضات المالية التي تستحقها أية جهات نتيجة لهذه الحوادث، وذلك استكمالاً لمساعي دولة الإمارات الرامية إلى ضمان كفاءة وتطور وسلامة النقل البحري والوصول بالدولة إلى مصافي الدول الرائدة في الصناعة البحرية.
وقال معالي الدكتورعبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «نحرص على تعزيز جسور التعاون مع مختلف المنظمات العالمية للارتقاء بقطاع النقل البحري وتسليط الضوء على الجوانب ذات الصلة بالتلوث البحري والسلامة البحرية وأهمية ضمان توفير تعويضات مالية للمتضررين، فضلاً عن الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يشمل مطابقة المعايير الدولية المعمول بها ضمن الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لعام 1969 وبروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992 واتفاقية الصندوق لعام 1922».
وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من الخبراء والمستشارين من المنظمة البحرية الدولية، حيث ركّزت محاور الورشة على آليات تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لعام 1969، وبروتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992، واتفاقية الصندوق لعام 199.
وتمّ مناقشة بنود اتفاقية تحديد مسؤولية مالك السفينة تجاه المطالبات البحرية الناتجة عن حوادث السفن، واتفاقية حطام السفن والاتفاقية الدولية المتعلقة بوقود السفن والاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة.
