«الصحة»: ترويج المنشطات المحظورة لتضخيم العضلات خطر

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من قيام عدد من مراكز اللياقة البدنية بترويج وبيع حقن الهرمونات والمنشطات من مصادر غير موثوقة وغير مرخصة لمرتاديها، مؤكدة أنها ستقوم بمصادرة كافة المنتجات المحظورة وأية مكونات قد تشكل خطراً على الصحة العامة لا سيما الشباب.

كما أكدت الوزارة وجود تنسيق متكامل مع الجهات الصحية والبلديات في الدولة، للتأكد من عدم وجود منتجات هرمونية لبناء العضلات غير مرخصة، لأنها مستحضرات دوائية تخضع لاشتراطات ومراقبة الوزارة، كونها الجهة المسؤولة عن تسجيلها والسماح باستيرادها وتداولها.

موضحة أن العديد من هذه المنتجات قد تحتوي على سموم منشطة أو هرمونات صناعية مرتبطة بهرمونات الذكورة، وأنها قد تتسبب بحدوث مخاطر صحية جسيمة، تشمل إصابات خطيرة في الكبد والكلى.

رقابة

وقد باشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرقابة على عدد من مراكز اللياقة البدنية فور حصولها على معلومات، بقيام بعض مدربي اللياقة البدنية بتوجيه المتدربين إلى ضرورة تعاطي حبوب أو حقن منشطة، تختصر كثيراً من الوقت والجهد للوصول إلى الجسم العضلي المثالي، غافلين أو متغافلين الآثار السلبية لهذه العقاقير على صحة الشباب ومستقبله.

وذلك في ظل ازدياد المنافسة بين مراكز كمال الأجسام واللياقة البدنية لكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، مستخدمة أساليب تأثير متنوعة، من بينها ترويج المنشطات المحظورة لتضخيم عضلات مرتاديه سعياً للمردود المادي.

آثار صحية

وأشارت الدكتورة حصة مبارك، مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي، إلى صدور تحذيرات من مؤسسات دوائية عالمية، مشيرة لاحتواء الهرمونات على سموم منشطة أو مواد شبيهة للستيرويد أو هرمونات صناعية مرتبطة بهرمونات الذكورة (التستوستيرون).

علماً بأن هذه المواد قد تكون خطرة وتتسبب بحدوث مخاطر صحية جسيمة، تشمل إصابات خطيرة في الكبد والكلى مهددة حياة الأشخاص الذين يداومون على تعاطيها، خاصة مع عدم وجود رقابة على ظروف تخرينها ما يؤدي إلى تلفها.

طرق غير مشروعة

قالت الدكتورة حصة مبارك: إن أغلب الهرمونات المغشوشة تدخل الدولة بطرق غير مشروعة ومصدرها شركات مجهولة الترخيص ولا تتطابق مع المعايير العالمية، وشددت على ضرورة حصر الحصول على الهرمونات خاصة الحقن، عبر وصفة طبية من طبيب متخصص ومرخص، محذرة من مغبة الحصول على هذه الهرمونات من خارج الدولة عن طريق مسافرين قادمين من دول تسمح بشراء هذه العقاقير بدون وصفة طبية.

Email