منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال منتدى الإمارات الاقتصادي 2019
شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ظهر اليوم، انطلاق أعمال منتدى الإمارات الاقتصادي 2019، والذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تحت عنوان "الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار" ويختتم غدا بفندق أرماني في دبي.
وألقى سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، كلمته الافتتاحية أكد فيها أن المنتدى يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في استشراف الأحداث الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، والتكيف مع التغيرات التي تطرأ عليها ووضع تحليلات وسيناريوهات متعددة وبديلة للنمو والازدهار.
وأضاف القمزي، أن النموذج الاقتصادي الفريد الذي تتبعه إمارة دبي مهد الطريق نحو تبوئها أعلى المراتب في تصنيفات أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، ومن ضمنها المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي"، وذلك في تقرير تنافسية دبي 2018 والذي أصدره مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية /IMD/ ومقره لوزان بسويسرا، وكذلك تبوأت دبي المركز الأول عالمياً من ضمن أفضل 20 مدينة لاستثمارات الطاقة المتجددة، والمركز الثاني من حيث الآفاق الاقتصادية، والمركز الثالث عالمياً من حيث عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة وذلك حسب تقرير "المدن المستقبلية العالمية 2018 – 2019" الصادر عن مؤشر "إف دي آي بنشمارك" التابع لفاينانشال تايمز.
وقال المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في كلمته بأن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لهذا الحدث تعكس ما ينطوي عليه من أهمية كبيرة لدفع تكامل الجهود الوطنية قدماً لتعزيز اقتصاد الدولة. ونتوج اليوم خمس سنوات من النجاح حققها كل من "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" و"ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية"، بجهود مشتركة بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف الشحي أن اقتصادنا الوطني حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 بنسبة 1.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام ذاته بنسبة 1.3%، وما زال اقتصاد الدولة اليوم يعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ومن جانبه أكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في كلمته أن إطلاق منتدى الامارات الاقتصادي، نتاج لاندماج ملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي وملتقى الامارات للآفاق الاقتصادية، ويمهد لميلاد منصة اقتصادية تفاعلية موحدة على مستوى دولة الامارات، من المتوقع لها أن تتبوأ مكانةً متميزةً بين أجندة الفعاليات الاقتصادية السنوية في الدولة، معرباً عن سعادته باستضافة إمارة أبوظبي الدورة القادمة لعام 2020.
وقال الشرفاء إن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في الحفاظ على المكانة التنافسية للإمارة؛ حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه مشيرا الى ان الجهود الحكومية لعبت بالتعاون مع القطاع الخاص دورا فاعلاً في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالإمارة إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بمعدل نمو بلغ 1.9% ليصل إلى ما يزيد عن 797 مليار درهم بنهاية عام 2018.
وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد في دولة الامارات على شراكتهم الاستراتيجية لمنتدى الإمارات الاقتصادي الذي يقام تحت عنوان "الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار"، كما كرم سموه كذلك لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل منتدى الامارات الاقتصادي 2019 على جهودهم في إنجاح الحدث.
ويأتي انعقاد الفعالية على ضوء النجاح الذي حققه كل من "ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية" و "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" على مدار 6 سنوات، حيث تم دمج الحدثين ليصبح ناتج الشراكة "منتدى الإمارات الاقتصادي"، وستقام الدورة المقبلة من المنتدى للعام 2020 في إمارة أبوظبي، بتنظيم من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لينطلق من مناطق الدولة الأخرى في السنوات المقبلة.
ويعتبر منتدى الامارات الاقتصادي 2019، واحداً من الأدوات الحيوية الداعمة لتحقيق الأجندة الوطنية، وجعل الإمارات من أفضل البلدان ابتكارًا في العالم بحلول العام 2021"، عبر سلسلة من النقاشات والجلسات الحوارية الهادفة إلى الخروج بحزمة من التوصيات الداعمة لمستقبل اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة.
وتضمن اليوم الأول من المنتدى عددا من الحلقات وورش العمل النقاشية، وكانت الأولى بعنوان: "التكيف مع التحديات – دور التكنولوجيا"، وستحمل الثانية عنوان "الأداء والآفاق الاقتصادية العالمية والمحلية" حيث استعرض المتحدثون فيها تباطؤ زخم النشاط الاقتصادي العالمي بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2018، وقدرة الامارات بفضل الاستثمارات والمبادرات التي قادتها الحكومات المحلية والاتحادية على رفع ائتمانات واستثمارات القطاع الخاص في الدولة، يضاف إلى ذلك اعتماد مبادرات وسياسيات اقتصادية رئيسية ساهمت في تقليل تكاليف مزاولة الأعمال وتعزيز السيولة في أيدي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وأدت هذه المبادرات، مدعومة بقطاع مصرفي إماراتي قوي ورأس مال وافر، إلى تحقيق نمو صحي نسبيا في الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018.
وأطلقت اقتصادية دبي على هامش منتدى الامارات الاقتصادي 2019، "تحدي الاقتصاديين الشباب، المبادرة الهادفة إلى إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الاكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات وتحفيز الابتكار والإبداع، ويشارك في هذا التحدي، 30 طالباً وطالبة ضمن 8 فرق من 4 جامعات هي: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الامريكية في رأس الخيمة. وستعمل تلك الفرق على صياغة ملخصات وتوصيات بناءً على مناقشات الجلسات العامة وحلقات النقاش في منتدى الامارات الاقتصادي 2019، وسيتم التكريم والاعلان عن الفرق الفائزة مطلع العام 2020".
وشهد المنتدى جلسة نقاش حول "مستقبل قطاع التجزئة" الذي وصلت مبيعاته في الدولة الى أكثر من 50 مليار دولار حاليًا، وتناولت الجلسة الخصائص الرئيسية التي تميز معالم التجارة الإلكترونية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لامتلاك المنطقة إمكانيات تؤهلها لأن تكون الأكثر نموًا عالميًا.
ويتضمن المنتدى في يومه الثاني انعقاد ورشتين، ستكون الأولى حول "دور التخطيط الاستراتيجي في الاقتصاد الجريء". ويتناول المشاركون سمات الشمولية والمساءلة والاحتواء والمرونة التي تعد من أهم الخصائص المميزة لجميع الخطط الاستراتيجية التي تمت صياغتها على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ قدّمت مسارًا واضحًا نحو نشأة الاقتصاد الجريء في الإمارات وما يتبعه من نمو متسارع. وستتم مناقشة الأهداف الرئيسية للخطط الاستراتيجية الحالية للدولة وإنجازاتها حتى الآن في بعض الإمارات، إضافة إلى استعراض دروس الخبرة التي يمكن استخلاصها من وضع هذه الخطط وتنفيذها.
وستخصص الورشة الثانية لاستعراض "التنبؤات الاقتصادية ومحاكاة سيناريوهات السياسات الاقتصادية: الأدوات والتطبيقات". وتتناول الورشة دور الحكومة بعد أن أثبتت قدرتها على تحسين منهجيتها وأدواتها من أجل التوصل إلى تنبؤات أفضل فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية وما يتبعه من وضع السياسات المناسبة وتقديم التوصيات.
