«إعلان الرياض» يحدد 5 آلـيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس

صدر في ختام أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية، أمس، وثيقة «إعلان الرياض» جرى فيه التأكيد على وحدة الأمن الخليجي والوقوف صفاً واحداً ضد أي اعتداء، كما شدد إعلان الرياض على ضرورة حماية الملاحة الدولية من أي عدوان ودعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة والمنشآت النفطية، كما حددت وثيقة إعلان الرياض خمس آليات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.

وتلا الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إعلان الرياض»، وفيما يلي نصه:

أكدت رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على أن يظل هذا المجلس المبارك كياناً متكاملاً، متماسكاً ومترابطاً، وقادراً على مواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وقد تحققت خلال مسيرته إنجازات مهمة من خلال التمسك بالمبادئ التي وضعها قادة دول المجلس، في النظام الأساسي الذي تم إقراره في مايو 1981، مؤكداً أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».

وقد جاء وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً أمام الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، خلال هذا العام تجسيداً للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً.

إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، قد أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول، وتعافي الاقتصاد العالمي، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة، بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وتؤكد التحديات التي تواجهها المنطقة الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات، وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد، وإعلاء دور منظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة.

وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

آليات تحقيق الأهداف

لقد تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها القادة في قمة الرياض ديسمبر 2015، الأسس اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية والدولية.

كما أكدت رؤى دول المجلس أهمية الحفاظ على المرونة العالية والاستجابة العملية لمتطلبات كل مرحلة من مراحل المسيرة، منذ فترة التأسيس وحتى الآن، وضرورة استشراف تحديات المستقبل، وتمكين المرأة الخليجية، وإشراك فئة الشباب والقطاع الخاص لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات. وفيما يلي أهم الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف السامية:

أولاً: التكامل العسكري والأمني:

يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية.

ثانياً: تحقيق الوحدة الاقتصادية:

يتم تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.

ثالثاً: استكمال متطلبات التنافسية العالمية:

تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالمياً، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة، وفي مقدمتها:

استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وإيجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية.

تشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل عبر تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين جميع شرائح المجتمع، خاصة طلبة الجامعات.

تطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية بما يسهم في تمكين المبتكرين والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار.

وضع تحقيق الأمن الغذائي هدفاً ثابتاً لمجلس التعاون، من خلال تطوير استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساساً، إلى جانب تكوين التحالفات لتعزيز سلسلة الإمداد المشترك والمتنوع للمنطقة.

توظيف التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع مناهج دراسية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال توظيف التقنية، وإيجاد فرص لخلق شركات وطنية يقودها الشباب لتحقيق ذلك. وجذب الاستثمارات في مجال توظيف التقنية من خلال بيئة محفزة وتشريعات ملائمة

رابعاً: تعزيز الشراكات الاستراتيجية:

إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية. بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.

خامساً: تطوير آليات العمل المشترك:

إن تحقيق أهداف العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الأساسي يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كافة خطوات التكامل بين دول المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له من تحديات.

لقد أكد قادة دول المجلس اليوم حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
   

طباعة Email
تعليقات

تعليقات