لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون السكك الحديدية
واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الـ3 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من «54» مادة.
وتتكون اللجنة من كل من: حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، وناعمة عبدالرحمن المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله محمد الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري.
وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة: «إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، وسيتم استكمال مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المقبل، وذلك تمهيداً لمناقشته مع ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية للرد على استفسارات أعضاء اللجنة، ومن ثم إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأنه ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته تحت قبة المجلس.
لافتاً إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الجهات المحلية المعنية، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بشأنه وسيتم أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشته مع ممثلي الحكومة».
وأوضح أهمية مشروع القانون في تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، منوهاً بأن الاهتمام بموضوع السكك الحديدية يعتبر توجهاً مهماً بالنسبة للدولة وسيكون له انعكاس إيجابي من حيث اختصار المسافات وتقريب المناطق مع بعضها البعض، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مجال نقل الأفراد والبضائع وتنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وانتشارها في مختلف أرجاء الدولة، فضلاً عن تخفيض التكاليف وتحقيق درجة عالية من الأمان وسرعة النقل واختصار المسافات.
وأفاد الرحومي: «أن مشروع القانون سيكون النواة الأولى لتطوير استخدام القطارات في الدولة، ويعد البنية التشريعية في الدولة بحيث ينظم الحركة والنقل والعمل في الدولة، ويحدد الاختصاصات والمهام للجهات ذات الصلة في جميع مناطق الدولة سواء لأعمال الرقابة أو الإشراف أو الترخيص، ويناقش الاختصاصات والتكامل بين مختلف المناطق، كما أفسح المجال لترخيص شركات القطارات وما يتعلق بنشاطها على مستوى منطقة الخليج وذلك وفق اشتراطات معينة حددها مشروع القانون».
خدمات
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
ومن جهة أخرى أشار حمد الرحومي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه».
وتضمّن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، 7 فصول مقسمة على 54 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية.
